وزير العقارات: دمج ممتلكات الدولة في المحاسبة العينية خطوة مركزية لتعزيز الشفافية والحكامة
أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، أن دمج ممتلكات الدولة في المحاسبة العمومية يمثل محطة جوهرية في برنامج رئيس الجمهورية، لما له من دور في ترسيخ الحكامة الرشيدة وتحسين تسيير المال العام.
وتحدث الوزير خلال افتتاح ورشة مخصصة لهذا الموضوع، موضحاً أن تسيير أملاك الدولة لم يعد مجرد إجراء إداري تقني، بل أصبح رافعة أساسية لتعزيز الشفافية ورفع قيمة الأصول العمومية.
وكشف انيانغ عن جملة من المبادرات التي أطلقها القطاع في هذا الإطار، من بينها منصة رقمية للتصريح بالممتلكات الحكومية، وتطبيقات خاصة بالإحصاء الميداني، إضافة إلى إعداد مرجع وطني شامل لأملاك الدولة، ووضع نظام محاسبة عينية حديث.
كما أشار الوزير إلى التقدم المحرز في إدماج بيانات أسطول السيارات والممتلكات القطاعية داخل نظام مركزي موحد، بما يضمن دقة المعلومات ويسهل المتابعة والرقابة.
