الصحة تعترف بقصور في أداء المختبر الوطني وتعلن إجراءات جديدة

أقرت وزارة الصحة الموريتانية بأن المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية لم يكن يعمل بالكفاءة المطلوبة، مؤكدة مباشرة إصلاحات شاملة لضمان رقابة فعالة على الأدوية وجودتها.

وقال المستشار الفني المكلف بالأدوية في الوزارة، أبي الشيخ ولد الخو، في تصريح صحفي، إن اللجنة الوزارية الخاصة بالأدوية اتخذت سلسلة من التدابير، أبرزها تحيين لائحة الأدوية المسجلة رسميًا، واعتبار كل دواء غير مدرج فيها مهربًا وممنوعًا من البيع داخل البلاد.

وأشار إلى أن خطة الإصلاح تضمنت تعزيز المختبر الوطني بإنشاء مقر جديد بمعايير دولية، وتزويده بأحدث المعدات، إلى جانب مراجعة الإطار التنظيمي الذي يحكم عمله، بما يضمن قدرته على مراقبة الأدوية لحظة وصولها، وفحص العينات عبر مختلف مراحل التوزيع.

وأكد ولد الخو أن الوزارة حصرت نقاط دخول الأدوية إلى البلاد في مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي” وميناء نواكشوط المستقل، معتبرة دخول الأدوية من أي منفذ آخر تهريبًا صريحًا.

كما تم – وفق تصريحه – دعم المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى التمويل والموارد البشرية، لتمكينها من الاضطلاع بدورها الرقابي والتوزيعي الكامل.