20 منظمة تطالب بإلزام النواب بالتصريح بممتلكاتهم ضمن قانون محاربة الفساد

طالبت عشرون منظمة مجتمع مدني بتعديل مشروع القانون رقم: 010-25 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، ليشمل النواب ضمن قائمة الأشخاص الملزمين بالكشف عن ممتلكاتهم.

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أن استثناء النواب من هذا الإجراء يفتقر إلى الأسس الأخلاقية والسياسية، خاصة أنهم يتمتعون بسلطتي التشريع والرقابة، معتبرة أن هذا الاستثناء يضعف مصداقية جهود مكافحة الفساد.

وأوضحت المنظمات أن دعوتها لإدراج النواب تأتي حرصًا على تعزيز الشفافية، وبناء منظومة قانونية تحاصر مظاهر الإثراء غير المشروع وتحد من الفساد، مشيرة إلى أن هذه المطالبة تأتي في سياق النقاش الدائر حول استثناء النواب من القانون.

كما رحّبت بقرار مؤتمر الرؤساء في البرلمان القاضي بتأجيل نقاش مشاريع قوانين مكافحة الفساد، معربة عن أملها في أن يتيح هذا التأجيل فرصة لمراجعة المشروع وإدراج النواب ضمن المعنيين بالتصريح بالممتلكات.

وأشارت إلى أن إلزام النواب بالتصريح ليس فقط التزامًا وطنيًا، بل هو جزء من تعهدات دولية وقعت عليها موريتانيا، وعدم الالتزام بها يُعد خرقًا للدستور ويعرض البلاد لمساءلة دولية ويضعف مكانتها.

وأكدت المنظمات أن موريتانيا لن تكون استثناءً في هذا المجال، إذ أن دول الجوار مثل المغرب، تونس، الجزائر، والسنغال تُلزم نوابها بالتصريح بممتلكاتهم.

البيان جاء عقب جلسة نقاش نظمها “صالون المدونين” مساء الأحد، وتناول موضوع: “هل يحق للنواب استثناء أنفسهم من التصريح بالممتلكات والمصالح؟”، ووقّعت عليه 20 منظمة من بينها:

• الجمعية الموريتانية لتغيير العقليات
• منظمة التدخل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
• جمعية رجال الغد
• المنظمة الموريتانية للتنمية المستدامة
• منتدى 24 – 29 للرقابة الشعبية
• وغيرها من الهيئات المدنية المهتمة بالشفافية ومحاربة الفساد.