وزير التحول الرقمي: موريتانيا تواجه تحديات كبيرة في مجال تسهيل التجارة الإلكترونية

وتشمل هذه التحديات:

• البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تعاني موريتانيا من نقص في إمكانية الوصول إلى الإنترنت ذي السرعة العالية، وخدمات الإنترنت باهظة الثمن، ونقص في بنية تحتية موثوقة لدعم التجارة الإلكترونية.
• اعتماد الثقافة الرقمية: لا يزال هناك نقص في الوعي والمعرفة بالتجارة الإلكترونية وفوائدها بين أوساط المستهلكين والشركات في موريتانيا.
• الأطر القانونية: تفتقر موريتانيا إلى الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان بيئة تجارة إلكترونية آمنة وعادلة.
• المعاملات المالية الرقمية: تواجه موريتانيا تحديات في تطوير بنية تحتية سلسة للمدفوعات الإلكترونية، مما يعيق تبني التجارة الإلكترونية.
• الوصول إلى التمويل: تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للاستثمار في منصات التجارة الإلكترونية وتطوير قدراتها الرقمية.
• الثغرات في البيانات: تفتقر موريتانيا إلى أنظمة قوية لحماية البيانات، مما قد يثني المستهلكين والشركات عن الانخراط في التجارة الإلكترونية.
• الفوارق الرقمية: تواجه شرائح معينة من السكان، مثل ذوي الدخل المنخفض والمناطق الريفية، صعوبة في الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت، مما يُعيق مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي.

مضي قدمًا:

على الرغم من هذه التحديات، تُدرك الحكومة الموريتانية أهمية التجارة الإلكترونية لتطوير الاقتصاد الوطني.

وتهدف إلى معالجة هذه التحديات من خلال:

• استثمار في تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• نشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية وفوائدها.
• وضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة.
• دعم تطوير بنية تحتية للمدفوعات الإلكترونية.
• توفير فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز حماية البيانات.
• معالجة الفوارق الرقمية.

إنّ معالجة هذه التحديات ضروري لخلق بيئة رقمية مواتية تُمكّن موريتانيا من جني ثمار التجارة الإلكترونية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.