إنهاء عقود المحامين مع القطاعات الحكومية في موريتانيا

أعلنت الحكومة الموريتانية عن إنهاء جميع العقود التي تربط القطاعات الحكومية بالمحامين بشكل فردي، وذلك عقب إنشاء وكالة قضائية للدولة تهدف إلى ضمان فعالية العمل المنسق في الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم.

وأوضحت الوزيرة الأمينة العام للحكومة عيساتا با يحي أن هذا القرار يهدف إلى ضمان حماية مصالح الدولة وترشيد الأموال العامة، ودعت جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتحسين الأداء وتطوير الخدمات، حيث تهدف الوكالة القضائية للدولة إلى توحيد الجهود وتنظيم عمل المحامين في الدفاع عن مصالح الدولة.

مهام الوكالة القضائية للدولة:

• مراقبة ومتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بمصالح الدولة.
• تنسيق عمل المحامين المتعهدين بالدفاع عن مصالح الدولة.
• تقديم المشورة والمساعدة للإدارات الحكومية في المسائل القانونية.
• وضع خطة للوقاية من المخاطر المالية وتقييمها.

تعيين المدير العام:

في سبتمبر 2023، عَين مجلس الوزراء النقيب الأسبق للمحامين ماء العينين ولد الخليفة مديراً عاماً للوكالة القضائية للدولة.

التأثير المتوقع:

من المتوقع أن تُساهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة وفعالية الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم، كما ستساعد على ترشيد الأموال العامة وضمان حماية حقوق الدولة.