ردود فعل متباينة في السنغال بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية

ما زال قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال يثير الكثير من الردود في البلد الذي يعتبر من أعرق الديمقراطيات في غرب أفريقيا.

وكان رد الفعل الأبرز استقالة الوزير الأمين العام للحكومة عبد اللطيف كوليبالي، الذي قدم استقالته إلى الرئيس ماكي صال. وأعلن كوليبالي في بيان عبر الفيسبوك أنه استقال بعد “الأحداث الجارية في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وبعد أن أخذ علمًا بالخطاب الموجه إلى الشعب السنغالي”. وأوضح أنه بعد “دراسة متأنية”، قرر الاستقالة لاستعادة حريته للدفاع عن آرائه وقناعاته السياسية.

من جهتها، رفضت المرشحة للانتخابات الرئاسية أنتا بوبكر انغوم قرار تأجيل الانتخابات، ووصفته بأنه “قرار معيب أيًا تكن الأسباب”. وأضافت: “أنا متفاجئة من القرار، إنه قرار معيب أيًا تكن الأسباب”، مجددة موقفها الرافض له ومشيرة إلى أن تأجيل الانتخابات “أسبابه مختلقة ومفتعلة”.

أما ديتيي فال، مرشح للانتخابات عن حزب الجمهوري من أجل التقدم، فقد طالب من الرئيس ماكي صال “تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، من أجل كتابة اسم السنغال في سجل الدول الديموقراطية”. وأضاف أن السلطات “تحاول تجاوز الدستور”، ووصف قرار تأجيل الانتخابات بأنه “ضربة قوية للديموقراطية والحرية”.

على الجانب الآخر، أعلن ائتلاف “متحدون من أجل الغد”، الذي يقوده النائب آدجي امبنغي كانوتي، دعمه لقرار تأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أن “مبررات القرار تبرهن على أن السنغال دولة حوار”. وأكد الائتلاف أن المادة 42 من الدستور السنغالي تمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات اتخاذ القرار، وأنه يدعم “بصفته حامي الدستور والوحدة الترابية واللحمة الوطنية وسيرورة المؤسسات الدستورية”.

قد صادق البرلمان السنغالي على مقترح يتضمن تأجيل الانتخابات لستة أشهر، وفي وقت لاحق ألغى الرئيس ماكي صال المرسوم السابق الذي يستدعي هيئة الناخبين، مما يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في انتظار صدور مرسوم جديد يحدد موعد الانتخابات الجديد.