المجلس الدستوري السنغالي يرفض الاتهامات ويؤكد استمراره في ممارسة مهامه
أعلن المجلس الدستوري في السنغال رفضه لمثول بعض أعضائه أمام لجنة تحقيق برلمانية، مؤكدًا على أن الاتهامات الموجهة لهم بـ “الفساد وتضارب المصالح والروابط المشكوك فيها” لا أساس لها من الصحة. وأشار المجلس إلى التزامه بالصرامة والشفافية في أداء مهامه الموكلة إليه بموجب الدستور وقوانين الجمهورية.
وصف المجلس الاتهامات المتعلقة برفض ترشيح بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية بأنها تشكل تهديدًا لاستقرار المؤسسات والسلام العام، محذرًا من تبعاتها على مرتكبيها.
يأتي هذا في سياق تصاعد الخلافات والجدل حول الترشح للانتخابات القادمة، حيث اتهمت المعارضة برشوة قضاة المجلس الدستوري، فيما يؤيد بعض أنصار الرئيس الحالي التحقيق البرلماني.