أبرز ردود المسؤولين على ملاحظات محكمة الحسابات حول صندوق كورونا

رصدت محكمة الحسابات في تقريرها الذي غطى الأعوام 2019 و2020، و2021، الذي نشر الجمعة 20 أكتوبر جملة من الملاحظات تتعلق بالصفقات العمومية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 وعدم ترشيد موارد صندوق كورونا، إضافة لزيادة في الفوترة، وشكوك جدية حول شرعية وحقيقة تسديدات وتسبيقات لبعض المبالغ التي تم صرفها لمسيري الآبار وخصوصا ضمن مكونة تغطية تكاليف المياه.

وقد أوردت المحكمة ردودا وملاحظات المسؤولين والمسيرين على هذه الاختلالات والملاحظات، وذلك على النحو التالي:

عدم ملاءمة الإطار المتعلق بميزانية الصندوق

ردا على ملاحظات محكمة الحسابات حول هذا الموضوع “ذكر قطاع المالية بأن قانون الميزانية المعدل أنشأ صندوق دعم في الباب 93 والذي حولت إليه مساهمة الدولة في إطار قانون الميزانية المعدل، وأضاف أن هذا الصندوق يمكنه وفقا للمادة 39 من القانون التوجيهي المتعلق بقوانين المالية تلقي مساهمات عامة وخاصة، ولا يخضع لسقف مساهمات الدولة المطلوبة فقط لصناديق التحويل الخاص.

وعليه تعتبر المحكمة أن الإطار المتعلق بميزانية الصندوق تم تحديده باعتباره صندوق دعم تحكمه المادة 39 من القانون رقم 039-2018 بتاريخ 09/10/ 2018 المتضمن للقانون الأساسي المتعلق بقوانين المالية وليس حساب تحويل خاص”.

عدم تحديد دور لجنة متابعة عمل الصندوق

حول هذه الملاحظة  أشار قطاع المالية إلى أن دور لجنة متابعة الصندوق كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 066-2020 بتاريخ 05/05/ 2020 يتمثل في تلقي جميع التقارير المتعلقة بتنفيذ الصندوق كل شهرين وإطلاع الرأي العام بانتظام وبشكل شفاف على تنفيذ الصندوق،  وأضاف أن مسؤولية تسيير الصندوق تدخل ضمن اختصاص القطاعات الوزارية أو الكيانات العامة حسب المقرر رقم 000275/ و,م، بتاريخ 24/04/2020 الذي ينص في مادته 10 أنه يتم إدراج  كل إجراء للصندوق في فصل فرعي مخصص له؛ وذلك بغض النظر عن الكيان الذي ينفذ الإجراء لضمان شفافية أكبر؛ وإمكانية تتبع أفضل، وستتمكن كل وزارة من النفاذ إلى الفصول الفرعية التي تقع أعمالها ضمن اختصاصهما من أجل تمكنهما من التحرير الفوري للإذن بالصرف.

وبناء على ما سبق تعتبر المحكمة أن دور لجنة متابعة الصندوق تم تحديده بالمرسوم المنشئ لها وأن إجراءات تسيير الصندوق محددة بموجب ترتيبات المقرر  رقم 066-2020 بتاريخ 04/05/ 2020.

جمع بين وظائف متعارضة

في ردها على هذه الملاحظة أشارت الأمينة العامة لوزارة الصحة أن النفقات المعنية تدخل في إطار الدعم الإضافي غير المبرمج الذي أملته جائحة كوفيد 19 التي فاجأت المنظومة الدولية؛ وهي مخصصة أساسا لأنشطة خاصة جدا؛ والتي لم تكن معروفة مسبقا من طرف مصالح وزارة الصحة؛ وتفرض تدابير وقاية قصوى على المستوى الوطني.

وتضيف الأمينة العامة «نظرا لما سبق واعتمادا على عوامل التدخل الجديدة مجتمعة، واستعجال التصرف لحماية الأرواح المهددة؛ وندرة الموارد المادية من جهة وتوفر أرصدة في حسابات وزارة الصحة خلافا لأرصدة صندوق جائحة كوفيد المعبأة على مستوى الخزينة العمومية من جهة، فقد وجدت وزارة الصحة نفسها مرغمة على متابعة نفس الإجراء المتبع سابقا والمصادق عليه من طرف المانحين.

فيما أشار قطاع المالية فيما يخص هذه الملاحظة إلى أن التسيير يتعلق بموارد خارج الصندوق في حسابات بنكية لمشاريع تابعة لوزارة الصحة.

عدم ترشيد الموارد

في رده على هذه الملاحظة أشار الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة إلى أن الكمامات التي اشتراها  القطاع … كانت ضرورية لمواكبة حملة تستهدف شرائح واسعة من المجتمع من المرضى والمعوقين والتعاونيات النسوية في عموم ولايات الوطن، كما تم توزيع كميات معتبرة منها في الأسواق.

عدم متابعة مبالغ موزعة على مرضى الكلى

وردا على هذه الملاحظة، أكد الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في رده على هذه الملاحظة أن المبالغ الموزعة على مرضى الفشل الكلوي تم توزيعها بناء على اتفاق بين القطاع وشركة موري بوصت وذلك على حساب السلفة 145/2020، وقد قامت موري بوصت بتوزيع هذه المبالغ على قوائم التسديد التي بعثتها إليها. وفي إطار متابعة هذا الموضوع مع الشركة سلمتنا لحد الساعة قوائم التسديد الخاصة ببعض المستشفيات الموجودة في نواكشوط؛ ومستشفى نواذيبو وكيفة وازويرات في حين لم نتسلم بعد قوائم التسديد للمرضى الذين يتعالجون في مراكز صحية أخرى بالداخل، وذلك لأسباب فنية تتعلق بموري بوصت يجري متابعتها معهم من طرف القيم على الصندوق حتى يتسلم كل قوائم التسديد.

شكوك حول شرعية تسبيقات لمسيري الآبار

في رده على هذه الملاحظة أشار الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي أن مجانية الماء في الوسط الريفي تقررت دون أن تأخذ التدابير مسبقا من لدن المصالح المعنية من أجل تنفيذ هذا القرار.

وأضاف أنه لم يتم تسديد تسبيقات إلا لمسير يتمتع بعقد موقع من حاكم المقاطعة ووزارة المياه والصرف الصحي، أما حجم التسبيقات فقد تم تقديره حسب متوسط الإنتاج لكل بئر، وبالتالي فإن الشبهات المتعلقة بهذه التسبيقات قد تختفي لأن هذه التسبيقات تم تدقيقها وتوقيعها من طرف مفتشي وزارة المالية الذين كانوا يواكبون العملية من بدايتها إلى نهايتها.

زيادة في الفوترة

في رده على هذه الملاحظة قال الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي إن الفوترة تعتمد على معطيات مصدر الطاقة المؤكد منها في عين المكان والمبينة في الفواتير والأوراق الفنية  (Fiches Techniques).

تجدر الإشارة إلى أن مصادر الطاقة محددة في العقود ويجب أن تكون متطابقة مع المصادر الموجودة في عين المكان، كما يجب أن تكون الأوراق الفنية معدة بناء على المعطيات المبينة في العقود.

مخالفات تتعلق بالصفقات

في ردها على الملاحظات المتعلق بالصفقات؛ أشارت الأمينة العامة لوزارة الصحة إلى أن هاتين الصفقتين تأخرتا نظرا للتأخير الذي شهدته مساعي الدبلوماسية الموريتانية في الحصول عليهما، حيث إنه « بعد فترة طويلة من الانتظار  أكدت السفارة الموريتانية في بيجين بموجب الرسالة 2020/066 أن طلبية موريتانيا لا تمكن تلبيتها إلا  بعد نهاية 2020 نتيجة للبرنامج المشحون لمؤسسة الإنتاج حيث أن طلبيات 100 دولة ذات وزن ديمغرافي كبير  تنتظر تسليم شحناتها منذ فترة طويلة قبل تقديم  طلب بلادنا ».

وأضافت الأمينة العامة أنه مقابل هذه الوضعية وهذا التأخر الكبير ونظرا للوضعية غير الثابتة للموجة الثانية، فإن وزارة الصحة طلبت رأي لجنة علمية حول أهمية الأجهزة الاصطناعية في مجال التكفل. وقد أكدت هذه اللجنة رأيا يتضمن أهمية الأجهزة المذكورة في مجال التصدي لجائحة كوفيد19 وفي تعزيز قدرات الوحدات الاستشفائية. وهكذا أعطيت تعليمات بدراسة رسالة صاحب الصفقة باختيار نموذج جهاز التنفس الاصطناعي المطابق فنيا للمواصفات المطلوبة وعلى إثرها استدعى لمناقشة بعض بنود العقد (يرجع إلى محضر المناقشة)، وهو ما مكن من إنجاز أداء جديد للقطاع في إبرام هذه الصفقة.

وفي الأخير أكدت الأمينة العامة أن الملحقين المذكورين تم إبرامهما تطبيقا لمحضر مراجعة بنود هذين العقدين وتبعا لنفس إجراء المنح والذي مكن من تسليم التجهيزات المذكورة.

وأشارت الأمينة العامة لوزارة الصحة في ردها على هذه الملاجظة أنه بعد تقييم العروض تم اختيار مؤسسة الميير (ETS EL MEIRE)، إلا أنه طبقا للإجراء التحفظي الموضوع من طرف المحكمة بالتزامن مع مفتشية الدولة قررت لجنة إبرام الصفقات بموجب محضرها الترخيص للتفاوض مع مؤسسة  SPS نظرا للاعتبارين التاليين:

1. أن  SPS  شركة تصنيع كمامات 3M

2. أنه يوجد فارق 3.018000أوقية بين العرضين يمكن استغلاله في شيء آخر من مستلزمات الجائحة ».

عدم القيام بإجراءات لاكتتاب عمال مركز الاتصال 1155

أشارت الأمينة العامة لوزارة الصحة في ردها على هذه الملاحظة إلى أنه « إبان  تعبئة الموارد  وإنشاء مركز 1155 وبعد الإعلان عن تشغيله لم يكن يتوفر هذا الأخير سوى على ثلاث عمال من ذوي الخبرة في مواجهة عدد لا حصر له من المكالمات (أكثر من  8000 مكالمة خلال 48 ساعة الأولى) حيث ظهرت الحاجة الملحة للمصادر البشرية التي يمكن أن توجه الناس بطريقة مهنية، وخلال فترة قياسية وفعالة لتفعيل مركز الاتصال في مواجهة  هذا الوضع المقلق في عدد المكالمات غير المحدود للحصول  على المساعدة الطبية ».

وأضافت الأمينة العامة أنه « نظرا لما سبق ونظرا لبطء إجراءات الاكتتاب ونظرا للوضعية الاستعجالية القصوى لتفعيل هذه الأداة الضرورية في هذه الفترة من عدم  اليقين، حيث كان  الخيار الوحيد أمام الإدارة هو السعي لتحديد المشاركين على أساس معياريين  هما الباكلوريا فما فوق بالإضافة إلى عدد اللغات الوطنية المنطوقة.

نواقص في متابعة البنزين

أوردت الأمينة العامة لوزارة الصحة في ردها  على  هذه الملاحظة أن وزارة الصحة قد زودت سيارات الإسعاف التابعة للدولة بدفاتر لوحة التحكم  لمتابعة المسافات المقطوعة  مع نظام  تحديد المواقع الجغرافية للموقع وتعمل الوزارة على توسيع  التجربة  لتشمل كل الأسطول الذي لديها ».

وأضافت الأمينة العامة أنه في الحالة المتعلقة «بسيارات وحافلات مستأجرة لفترة محددة فإن وضع دفاتر متابعة الاستهلاك الوقود يحدد من فريق مزدوج  من  وزارة الصحة من اليونيسيف وفقا لتناوب الحافلات والسيارات في مدينة نواكشوط وأطرافها ».

يشار إلى أن الأمينة العامة لم تنف النواقص الملاحظة في تسيير البنزين وعليه فإن المحكمة تعتبر أن هذه النواقص تحد من شفافية استعمال هذا البنزين وتسهل اختلاسه أو استعماله في غير وجهته.

غياب رقم التعريف الضريبي NIF

أشارت الأمينة العامة لوزارة الصحة في ردها على هذه  الملاحظة إلى  أنه «عند قراءة تقريركم بادرت مصالحنا الفنية بجهود البحث الضرورية لتحديد  دافعي الضرائب هؤلاء من خلال أرقام بطاقات الهوية الضريبية على مستوى قاعدة بيانات الموردين لدينا وخلال تاريخ النفقات مع مصالح المحاسبة في الوزارة ».

وأضافت أنه تم تأكد  من « عدم وجود أي أنشطة قامت بها هذه الوكالات خارج تلك التي لوحظت من قبل المحكمة وعلى الفور  طلب من الموردين المعنيين توفير إفادات التوريد في غضون 4 أيام ».

أن غياب رقم التعريف الضريبي (NIF) مخالف للنظم المعلوم  بها وخاصة المدونة العامة للضرائب