غزواني: موريتانيا تواجه تحديات الهجرة وتعمل على التصدي لها

قال الرئيس محمد ولد الغزواني أن موريتانيا تواجه مثل باقي الدول الأخرى تحديات مختلفة للهجرة، وذلك كبلد منشأ وانتقال وعبور ومقصد، مردفا أنها تعمل من أجل التصدي لهذه الظاهرة عن طريق مكافحة البطالة والتهميش الاجتماعي.

وأضاف ولد الغزواني خلال كلمة له اليوم في مؤتمر دولي حول الهجرة والتنمية في العاصمة الإيطالية روما أن موريتانيا تعمل كذلك على خلق شبكات للأمن، والحماية، وكذلك برامج لمكافحة الفقر، وعبر تقديم التدريب والتنمية للشباب.

وذكر ولد الغزواني يأن كل هذه الاستراتجيات والبرامج، تتطلب موارد مالية معتبرة، مضيفا أن موريتانيا تدرك أن الحل الدائم للهجرة غير الشرعية، هي مسؤولية جماعية، وأن الرد المناسب لهذا التحدي تتقاسمه كل الحكومات، ويتطلب مقاربة مشتركة، وتطوير حلول يمكن تطبيقها جماعيا.

وشدد الرئيس الموريتاني على ضرورة تطبيق سياسات خاصة بالتنمية ومكافحة الفقر لتعزيز صمود البلدان، معتبرا أن الأمن ومنع تدفق المهاجرين لا يمكن أن يقدم حلا مستداما للهجرة غير الشرعية، وأن التحديات التي يمثلها التدفق، تمثل عراقيل لتحقيق أهداف التنمية.

وطالب ولد الغزواني المشاركين في المؤتمر بالتحلي بروح التضامن في مجال قضايا التغير المناخي والفقر والتهميش، والأخذ بعين الاعتبار مظالم الدول التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، عن طريق تقديم الدعم لها، مؤكدا أن القرارات التي ستتخذ في هذا الإطار ينبغي أن تدعم باستراتجيات فعالة لإيجاد الموارد المالية لتطبيقها.

ونبه ولد الغزواني إلى أن موريتانيا تستضيف على أراضيها نحو 100 ألف لاجئ من مالي، بالإضافة إلى عدد من المهاجرين من جنسيات أخرى، مؤكدا أنهم يشكلون ضغطا على البلاد وعلى اقتصادها وأمنها ومجتمعها.

وأشار إلى أن موريتانيا تواجه مشكلة المهاجرين الذين يصلونها للعبور إلى أوروبا عن طريق إسبانيا، مضيفا أن البلاد تواجه احتواء هذه الموجات، عن طريق مراقبة الحدود وتعزيز عمل الشرطة، وحرس الحدود، وكذا عبر تعزيز تدريب القوات الأمنية، والعمل مع الشركاء الذين بإمكانهم العمل معها في هذا المجال.

ورأى ولد الغزواني أن المؤتمر الذي افتتح صباح الأحد تحت رئاسة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني، يمنح فرصة لتدبير قضية الهجرة، وتداعياتها على التنمية.

واعتبر الرئيس الموريتاني أن مشكلات الهجرة والتنمية لها أبعاد عالمية، لكون الهجرة تؤثر بطرق عديدة على كل الدول سواء كانت دول المنشأ أو العبور أو المقصد، سواء الهجرة الشرعية التي تؤثر على التنمية، في دول المنشأ ودول المقصد، أو الهجرة غير الشرعية والتي تؤدي إلى كوارث إنسانية، بالنظر إلى الاتجار بالبشر، وتعريض حياة الناس للخطر.

وانطلق المؤتمر بحضور رؤساء دول وحكومات ومنظمات منطقة البحر الأبيض المتوسط، والشرق الأوسط وإفريقيا.