بيان لقبيلة الرئيس السابق: النظام يدير عملية رخيصة.. ويقود البلاد لنفق مظلم

جسور نت: ضمن تفاعلات قضية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الموجود قيد المحاكمة بتهمة الفساد، طالبت قبيلته المسماة «أولاد بسبع»، في بيان تجمع وجهاؤها لتحريره وإعلانه الجمعة «النظام الحاكم في موريتانيا بالقيام، بشكل فوري، بوضع حدّ لهذه الممارسات اللاقانونية»، حسب قولها، والكف عما أسمته «الظلم الممنهج الذي يتعرض له الرئيس السابق الذي خدم البلاد بكل تفان وإخلاص».
«وإِذْ نُحمّل النظام القائم، يضيف البيان، مسؤولياته الكاملة عن أيّ أذى يتعرض له أبناؤنا، وعن النفق المظلم الذي يقود البلاد باتجاهه، نهيب بكافة مكونات شعبنا الأبي، مجموعاتٍ وأفراداً وأحراراً، وعشائر وفئات الوقوف إلى جانبنا في معركتنا لرفض الظلم والركون إليه». وأضافت: «إننا نحن قبيلة أولاد بسباع باعتبارنا مكوّناً أساسياً وفاعلاً من مكونات المجتمع الموريتاني عُرف بإسهاماته المعروفة عبر التاريخ في بناء الدولة الموريتانية الحديثة (…)، تابعنا مسار ما بات يُعرف بملف العشرية رغم ما شابه من تجاوزات وحيف وظلم كبير، بكثير من التروي والصبر وضبط النفس، على أمل أنّ القائمين على الأمر سيضعون حداً لتلك التجاوزات لتأخذ العدالة مجراها وتنصف الجميع بمنطق الدولة وعلوية القانون».
«لكن وبكل أسف، يضيف البيان، يبدو أنّ النظام القائم بأركانه وشخوصه هم من يديرون عملية الاستهداف الرخيصة التي يتعرض لها الرئيس السابق وأقرباؤه من بين كل المشمولين في هذا الملف الكيدي الظالم والدنيء، بكل حلقاته التي باتت مكشوفة للرأي العام الوطني بخرقها لدستور البلاد وقوانينه، بل ولكل الأعراف والقيم والأخلاق المتعارف عليها في مجتمعاتنا المسلمة والمسالمة».
وزادت القبيلة: «لا يخفى على أحد أنّ العقد الناظم للعلاقات بين فئات الشعب أي شعب، والسلطات القائمة هو دستور البلد وقوانينه التي تكفل المساواة بين الجميع وتُعزز علوية وسيادة القانون وحقوق الجماعات والأفراد».
وأردفت: «وبكل أسف، يتأكد يوماً بعد يوم أنّ النظام القائم لا يقيم وزناً لهذا العقد الناظم الممثل في دستور البلد ومنظومته القانونية؛ وما يتعرض له أبناؤنا من استهداف ممنهج وتمييز عقابي طال حتّى مقرّات إيواء السجناء، لهو ظلم تجاوز المدى وفاق حدود صبر الرشداء بشكل بات من شأنه تقويض السلم الأهلي وتهديد وجود الدولة وبقائها».
ويندرج بيان قبيلة الرئيس السابق مضافاً لبيانات أخرى نشرتها أسرته مؤخراً وتحدثت فيها عن معاناته صحياً ونفسياً، ولبيانات نشرها محاموه، ضمن ضغوط هدفها تراجع المحكمة الجنائية عن قرار سجنه المقرر طيلة فترة محاكمته المتواصلة منذ الخامس والعشرين كانون الثاني/يناير المنصرم.
ويرى دفاع الطرف المدني «أن هدف بيان قبيلة الرئيس السابق هو التأثير على المحاكمة المتواصلة، وعلى فتوى المجلس الدستوري المنتظرة حول طعون تقدم بها دفاع الرئيس السابق بينها طعن يتعلق بدستورية تحصينه».