شهادة من داخل البيت الأبيض.. لماذا تفشل حروب أمريكا؟

“سعى المحافظون الجدد إلى الربط بين العراق وتنظيم القاعدة، رغم عدم وجود أدلة تثبت مشاركة بغداد في التخطيط لهجمات سبتمبر”

في غضون ذلك، حرص وزير الدفاع دونالد رامسفيلد على توظيف الحرب ضد العراق لاختبار فرضياته بشأن تطوير الجيش الأمريكي، والتي تقوم على استخدام التكنولوجيا المتقدمة والأسلحة الدقيقة لتحقيق انتصارات سريعة بأعداد محدودة من الجنود. وقد تأثر رامسفيلد بنظرية “الصدمة والرعب”، التي تفترض أن توجيه ضربات مكثفة ضد مراكز القيادة والاتصالات والمنشآت والقوات العسكرية سيؤدي إلى انهيار قدرة الخصم على المقاومة خلال فترة قصيرة.

كان هذا التصور مناسبا لهدف إسقاط نظام صدام حسين، فيما عجز عن تقديم إجابة كافية عن كيفية إدارة العراق بعد انهيار السلطة. ويذكر سايمون أن المخططين الحربيين أدركوا أن سقوط الحكومة العراقية قد يؤدي إلى انتشار الفوضى والعنف، وأن القوات الأمريكية المخصصة للحرب قد لا تكون كافية للسيطرة على الأوضاع بعد انتهاء العمليات القتالية.

وقد تفاقمت هذه المشكلة عقب سقوط بغداد، عندما تولى بول بريمر رئاسة سلطة الائتلاف المؤقتة، واتخذ سلسلة قرارات كان لها تأثير بالغ في مستقبل العراق. ففي البداية، أصدر قرارا باجتثاث حزب البعث من المؤسسات الحكومية. ويرى سايمون أن بريمر تعامل مع حزب البعث العراقي كما لو كان نظيرا للحزب النازي الألماني، دون مراعاة الاختلافات بين الحالتين، ما أدى إلى حرمان عشرات الآلاف من العراقيين من وظائفهم، وإضعاف ما تبقى من القدرة الإدارية للدولة في وقت عانت فيه المؤسسات العامة من آثار الحرب والنهب وانهيار الأمن.

ثم اتخذ بريمر قرارا آخر بحل الجيش العراقي، رغم أن الخطط الأمريكية كانت تتضمن الاستفادة من عناصره في حفظ الأمن وإعادة الإعمار. ويذكر سايمون أن وزارة الدفاع ناقشت قبل الغزو ضرورة تجنب تسريح ما بين 250 إلى 300 ألف عسكري عراقي دفعة واحدة، وجرى عرض تصور على بوش في 12 مارس/أذار 2003 يقضي بإعادة الجنود العراقيين إلى ثكناتهم أو منازلهم بصورة مؤقتة، مع استمرار دفع رواتبهم، تمهيدا لاستدعائهم للمشاركة في استعادة الأمن.

بعث بريمر إلى بوش في 22 مايو/أيار رسالة شرح فيها خطته لتفكيك المؤسسات العسكرية والاستخبارية التابعة للنظام السابق، وحصل على موافقة الرئيس، ثم أعلن في اجتماع لمجلس الأمن القومي في اليوم التالي قراره بحل الجيش العراقي. ويشير سايمون إلى أن معظم المشاركين في الاجتماع لم يكونوا على علم مسبق بالقرار، وأن قادة عسكريين كبارا، من بينهم قائد القيادة المركزية الأمريكية، لم يشاركوا في مناقشته.

أدى قرار بريمر إلى تسريح أعداد كبيرة من العسكريين الذين يمتلكون خبرة في استخدام الأسلحة، في وقت كانت فيه مخازن السلاح والذخيرة منتشرة في أنحاء العراق. ويستشهد سايمون بملاحظة الجنرال جون أبي زيد، قائد القيادة المركزية، الذي أشار إلى أن الجيوش العربية الكبيرة تؤدي في بعض الحالات وظيفة داخلية تتمثل في استيعاب أعداد من الشباب الذين قد يتحولون إلى مصدر اضطراب إذا فقدوا وظائفهم بصورة مفاجئة. وفي المجمل استطاعت الولايات المتحدة إسقاط القيادة العراقية في أسابيع معدودة، لكنها احتاجت إلى سنوات من القتال والإنفاق الضخم لمحاولة السيطرة على التداعيات التي أعقبت الغزو.

ويقارن سايمون ما حدث للولايات المتحدة في غزو العراق، بما حدث لبريطانيا في العدوان الثلاثي عام 1956. فعند وفاة رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن عام 1977 علقت صحيفة التايمز على الخبر قائلة: “لقد كان آخر رئيس وزراء يعتقد أن بريطانيا لا تزال قوة عظمى في عام 1956، وأول من واجه أزمة أثبتت أنها ليست كذلك”. ويضيف سايمون “عندما اندلعت أزمة 11 سبتمبر، اعتقد بوش أن الولايات المتحدة هي أعظم قوة على وجه الأرض، وأنها ستكتسح كل شيء أمامها. وانطلاقا من هذا الاعتقاد، خسر حروبا في العراق وأفغانستان، وقتل أو تسبب في موت مئات الآلاف من الناس”.

إسقاط القذافي دون خطة لإدارة ليبيا

سعت إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي إلى إضعاف نظام معمر القذافي تمهيدا لإسقاطه، على خلفية دعمه جماعات مسلحة مناهضة لواشنطن واتهامه بالمسؤولية عن هجمات استهدفت مصالحها. ويذكر سايمون أن الإدارة الأمريكية بحثت عدة خيارات لتحقيق هذا الهدف، من بينها التعاون مع المعارضة الليبية في الخارج، واستمالة مصر للمشاركة في عملية عسكرية ضد ليبيا، لكن الرئيس حسني مبارك رفض المقترحات الأمريكية، مفضلا التركيز على التحديات الأمنية الداخلية التي اعتبرها أكثر إلحاحا. وقد أدى تعذر تنفيذ تلك الخطط إلى اتجاه واشنطن نحو العقوبات الاقتصادية والضربات المحدودة. وفي أبريل/نيسان 1986، شنت الطائرات الأمريكية غارات على منشآت ليبية، شملت مقر إقامة القذافي في باب العزيزية.

“يقول سايمون إن الولايات المتحدة حاولت استمالة مصر للمشاركة في عملية عسكرية لإسقاط نظام القذافي في ليبيا”

ومع اندلاع الاحتجاجات الليبية أثناء الربيع العربي، وتقدم أنصار القذافي نحو مدينة بنغازي، اعتقد أوباما أن التدخل الجوي يمكن أن يمنع وقوع كارثة إنسانية، بينما حذر مسؤولون آخرون من أن العمليات العسكرية قد تؤدي إلى انهيار النظام دون وجود سلطة بديلة قادرة على إدارة البلاد. ويروي سايمون واقعة دالة على طبيعة التفكير داخل البيت الأبيض، فعندما حضر وفد من الضباط والدبلوماسيين البريطانيين لمناقشة توزيع المسؤوليات بين الدول التي ستتدخل في ليبيا، شدد نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي دينيس ماكدونو قبل بدء الاجتماع على ضرورة ألا تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية إدارة ليبيا بعد الحرب، وكرر توجيها مقتضبا لسايمون مفاده: “لا تتحملوا المسؤولية”. وقد دفع كلامه سايمون إلى التساؤل عمن سيتولى إعادة الاستقرار إلى ليبيا إذا لم تكن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بهذه المهمة، كما تساءل عن جدوى إسقاط نظام سبق أن توصل إلى تفاهمات مع واشنطن بشأن التخلي عن برنامجه النووي والتعاون في مكافحة الجماعات المسلحة وتسوية قضية تفجير طائرة “بان أمريكان”، فيما كان انهياره ينذر بانتشار الفوضى.

في المقابل، واجهت الجهود الأمريكية لإعداد بديل للقذافي صعوبات كبيرة، إذ لم يكن المعارضون الذين جرى التفكير في إسناد مسؤوليات حكومية إليهم يمتلكون القدرة على السيطرة على الجماعات المسلحة التي شاركت في القتال، أو فرض سلطة الدولة على الأراضي الليبية. كما رصد المسؤولون الأمريكيون عودة مقاتلين “جهاديين ليبيين” من مناطق الصراع الخارجية إلى بلادهم، ما أثار مخاوف من تزايد نفوذ الجماعات المسلحة بعد انهيار الأجهزة الأمنية التابعة للقذافي.

In this Sept. 20, 2013, photo, President Barack Obama gestures as he speaks to workers at the Ford Kansas City Stamping Plant in Liberty, Mo. Obama arrives at the United Nations on Monday, Sept. 23, with diplomatic openings, the result of help from unexpected partners, on three fronts: Iran, Syria, and elusive peace between Israel and the Palestinians. All three pathways are fraught with potential pitfalls and hinge on cooperation from often unreliable nations. (AP Photo/Orlin Wagner)
الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما اعترف أن التدخل في ليبيا كان من أكبر أخطاء رئاسته (أسوشيتد برس)

وقد انتهت الحرب بسقوط النظام ومقتل القذافي، لكن ليبيا دخلت مرحلة طويلة من الانقسام والصراع، ولم تتمكن الولايات المتحدة أو حلفاؤها من إقامة نظام مستقر يحل محل السلطة السابقة. ويشير سايمون إلى أن أوباما اعتبر لاحقا التدخل في ليبيا من أكبر أخطاء رئاسته.

توقعات خاطئة بسقوط الأسد سريعا

واجهت إدارة أوباما تحديا جديدا مع اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد في مارس/آذار 2011، فقد اعتقد بعض المسؤولين، مثل السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد، وفريد هوف الضابط السابق في الجيش الأمريكي الذي عمل مبعوثا لوزارة الخارجية بشأن سوريا، أن النظام السوري لن يتمكن من الصمود طويلا أمام تزايد الاحتجاجات والانشقاقات، وأن الضغوط السياسية والاقتصادية ودعم المعارضة يمكن أن تدفع الأسد إلى التنحي دون الحاجة إلى تدخل عسكري أمريكي.

ويشير سايمون إلى أن هذه التقديرات لم تحظَ بإجماع داخل المؤسسات الأمريكية، إذ رأى بعض المسؤولين المتخصصين في الشؤون السورية أن الأسد سيواصل القتال دفاعا عن حكمه، مستندا إلى تماسك المؤسسات العسكرية والأمنية واستعداد حلفائه الإقليميين لدعمه، ما يقلل من احتمالات تنحيه تحت وطأة الضغوط الخارجية. ولكن هذه الآراء لم تحظَ بالاهتمام الكافي، ولم تظهر بصورة مؤثرة في النقاشات العليا التي جرى خلالها اتخاذ القرارات.

وفي 18 أغسطس/آب 2011، أعلن أوباما أن الوقت قد حان لتنحي الأسد، كما أكد أن الولايات المتحدة لن تفرض هذا التغيير على سوريا، وأن الشعب السوري هو الذي ينبغي أن يختار قادته. فقد رغبت واشنطن في رحيل الأسد، بينما لم تكن مستعدة لتكرار تجربة الغزو البري للعراق، كما أن التدخل الجوي على غرار ليبيا كان يواجه صعوبات أكبر، في ظل ارتباط سوريا بعلاقات وثيقة مع إيران وروسيا.

ومع تطور الاحتجاجات إلى صراع مسلح، تصاعدت المطالب داخل الإدارة الأمريكية بتسليح المعارضة وتدريبها، حيث أيدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا تعزيز الدعم الأمريكي، انطلاقا من الاعتقاد بأن المشاركة في دعم المعارضة ستمنح واشنطن نفوذا على النظام الذي سيتشكل بعد سقوط الأسد. ورفض أوباما في البداية مقترحات التسليح، حيث اعتبر أن الدخول في منافسة مع إيران داخل سوريا لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة، بحجة أن طهران تولي بقاء النظام السوري أهمية إستراتيجية أكبر من الأهمية التي توليها واشنطن لإسقاطه، ومن ثم ستكون أكثر استعدادا لتحمل تكاليف الصراع.

كذلك واجهت واشنطن صعوبات في التعامل مع روسيا؛ ففيما اعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين أن موسكو قد تقبل برحيل الأسد إذا جرى التوصل إلى ترتيبات تحافظ على مصالحها في سوريا، تبين بعد أن اجتمع سايمون مع مستشار بوتين لشؤون الشرق الأوسط أن موسكو تنظر إلى الصراع باعتباره قضية ترتبط بنفوذها الإستراتيجي وبمخاوفها من أن السياسات الأمريكية تشبه ممارسات القوى الأوروبية عندما قسمت مناطق النفوذ في الشرق الأوسط عقب الحرب العالمية الأولى.

وفي لقاء آخر عام 2015، قال له المسؤول الروسي إن بلاده لن تسمح بانتقال العاصمة السورية من دمشق إلى الرقة، في إشارة إلى المخاوف من أن يؤدي انهيار النظام إلى سيطرة “التنظيمات الجهادية” على الدولة السورية.

“السياسة الأمريكية تجاه سوريا عانت من تعدد الأهداف وعدم التناسب بينها وبين الوسائل المستخدمة”

ويرى سايمون أن السياسة الأمريكية تجاه سوريا عانت من تعدد الأهداف وعدم التناسب بينها وبين الوسائل المستخدمة. فقد أرادت واشنطن رحيل الأسد، وإضعاف النفوذ الإيراني، ومنع تزايد نفوذ “التنظيمات الجهادية”، مع تجنب إرسال قوات برية كبيرة، وبالتالي لم تمتلك إستراتيجية متماسكة لتحقيق تلك الأهداف مجتمعة.

لماذا فشلت الولايات المتحدة في تغيير الأنظمة؟

تكشف التجارب التي استعرضها سايمون عن مجموعة من المشكلات في طريقة تعامل الإدارات الأمريكية مع قضية تغيير أنظمة الحكم في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها المبالغة في تقدير قدرة واشنطن على التحكم في الأوضاع السياسية والأمنية بعد استخدام القوة، إذ انطلقت بعض الإدارات من افتراض أن التفوق الأمريكي يسمح بإسقاط الأنظمة المعادية خلال فترة قصيرة، وأن واشنطن ستكون قادرة بعد ذلك على إقامة ترتيبات تتوافق مع مصالحها، دون إيلاء الاهتمام الكافي للتعقيدات الداخلية للدول المستهدفة ومصالح القوى المحلية والإقليمية المؤثرة فيها.

ويخلص سايمون بعد مراجعة نحو أربعة عقود من السياسات الأمريكية إلى أن التحذيرات من هذه العواقب كانت متاحة في كثير من الحالات قبل اتخاذ القرارات، وأن بعض المسؤولين والخبراء داخل المؤسسات الأمريكية قدموا تقديرات أكثر تحفظا بشأن فرص النجاح والتداعيات المحتملة، لكن تلك التحذيرات لم تحظَ بالاهتمام الكافي، أو لم تبرز بصورة مؤثرة في القرارات النهائية. وقد ساهمت الخلافات داخل الإدارات الأمريكية، إلى جانب الاعتبارات السياسية والتوجهات الأيديولوجية، في ترجيح خيارات التدخل رغم وجود بدائل أقل تكلفة.

وتكتسب استنتاجات سايمون أهمية متجددة في ضوء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما صاحبها من دعوات لإسقاط نظام الحكم، إذ تطرح التجارب السابقة تساؤلات بشأن قدرة القوة العسكرية على إحداث تغيير يتوافق مع الأهداف الأمريكية، ومدى إمكانية التحكم في التداعيات التي قد تنجم عن انهيار النظام القائم.

فريق جسور

موقع يعنى بنشر الأخبار الوطنية والدولية مع توخي الدقة ومراعاة المهنية، كما يضع ضمن أولوياته تسليط الضوء على قضايا الجاليات الموريتانية في الخارج، وخاصة في غرب إفريقيا، والتحديات التي تواجهها، وإيصال صوتها وربطها بالوطن الأم، ليشكل بذالك ” همزة وصل بين الوطن وأبنائه”.