لجنة تحقيق حريق “صوملك” تستمع للمسؤولين والموردين وتستعين بخبراء دوليين

باشرت لجنة التحقيق المستقلة في ملف احتراق محطتي التحويل الكهربائيتين العائدتين للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، استماعها لعدد من مسؤولي الشركة ممثلة بمديرية التوزيع، إلى جانب استجواب عدد من الشركات الموردة ذات الصلة بالملف، وذلك بعد توجيه أسئلة مكتوبة لهم للرد عليها.

تشكيلة اللجنة والخبراء المشاركون

يرأس اللجنة الوزير السابق عثمان كان، وتضم في عضويتها شخصيات قيادية وفنية بارزة:

• عثمان تال: مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الطاقة والنفط.

• سيدي محمد ولد بيده: المفتش العام للدولة.

• محمد الكوري الشين: رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.

• محمدو يحي بابا: مدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).

• الدعم الدولي: خبراء من المكتب السويسري “ECG” والمكتب الألماني “INTEC“.

مهام اللجنة والآليات التنظيمية

• الهدف والمهام: تحليل أسباب وظروف اندلاع الحرائق، تحديد حالات الإخلال والتقصير والمسؤوليات المترتبة عليها، تقديم تقييم شامل للآثار، وإعداد توصيات مشفوعة بخطة عمل تنفيذية مُرتّبة حسب الأولويات.

• الآجال الزمنية: حُدد للجنة أجل 30 يوماً لتقديم تقريرها النهائي للوزير الأول المختار ولد اجاي، مع إمكانية التمديد الاستثنائي لمرة واحدة ولمدة 15 يوماً كحد أقصى.

• الصلاحيات: يحق للجنة الاستعانة بأي شخصية مرجعية وفنية للاستئناس برأيها، مع إلزامه بنفس واجبات السرية والتحفظ المترتبة على أعضاء اللجنة دون مشاركته في المداولات الداخلية.