أعلن الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، عن اعتقال عدد من السماسرة العقاريين إثر شكوى تقدمت بها وزارة العقارات بتهمة التغرير بالمواطنين، مؤكداً أن الملف لا يزال قيد النظر لدى النيابة العامة.
ودعا ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أصحاب السندات العقارية إلى مراجعة الجهات المختصة للتحقق من سلامة وثائقهم، مشدداً على أن السند العقاري يعد أوثق وثيقة ملكية تمنحها الدولة، ويصدر وفق إجراءات قانونية صارمة تشمل وجود استثمار ومعاينة ميدانية من الجهات المعنية.
كما حذر الناطق باسم الحكومة من انتشار سندات مزورة ومخالفات عقارية، مشيراً إلى رصد أحياء بيعت لسكانها دون امتلاكهم وثائق ملكية قانونية. وأكد في هذا الصدد أن أي بناء جديد لا يستند إلى سند عقاري قانوني سيتم هدمه، داعياً المستفيدين من القطع الأرضية إلى استغلالها في الأغراض المخصصة لها.
