قاضي التحقيق يغلق ملف محكمة الحسابات ويأمر بعدم متابعة جميع المشمولين فيه

أصدر قاضي التحقيق ورئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، المختار محمد الحسن، قرارًا يقضي بعدم المتابعة القضائية بحق جميع الأشخاص المشمولين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ملف محكمة الحسابات”، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق في الملف المحال إلى القضاء استنادًا إلى تقرير محكمة الحسابات.

وبحسب القرار، خلص التحقيق إلى عدم توفر الأركان والعناصر الجزائية اللازمة لإقامة الدعوى العمومية، ما دفع قاضي التحقيق إلى إصدار أمر بإنهاء المتابعة القضائية في حق جميع المعنيين بالملف.

واستند القرار إلى المقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات التحقيق والمتابعة في قضايا الفساد، معتبرًا أن الوقائع محل البحث لا تبرر الاستمرار في الإجراءات القضائية.

وكانت النيابة العامة قد قررت، في التاسع من ديسمبر الماضي، متابعة ستة أشخاص في إطار الملف، هم: حليمة يحيى با، والطالب ولد سيد أحمد، وعبيدي حرمة، وخطري العتيق، ودبه الزين، وسيد أحمد ولد إبراهيم، قبل إحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن.

في المقابل، كانت النيابة قد حفظت الدعوى العمومية بحق 24 شخصًا آخرين لعدم كفاية الأدلة، وذلك عقب استجواب جميع المشمولين في الملف للمرة الثانية.

ونص أمر قاضي التحقيق على تبليغ القرار إلى النيابة العامة وكافة الأطراف المعنية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بما يضع حدًا لمرحلة التحقيق في القضية.

ويعني هذا القرار إسدال الستار على الملف قضائيًا، وإنهاء المتابعة بحق جميع الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات المرتبطة بما ورد في تقرير محكمة الحسابات، والذي حظي خلال الأشهر الماضية باهتمام واسع في الأوساط السياسية والإعلامية.