اتفاق حكومي يثبت أسعار النقل العمومي في موريتانيا رغم التحديات الدولية
أعلنت وزارة التجهيز والنقل توصلها إلى اتفاق مع الفاعلين في قطاع النقل العمومي للأشخاص، يشمل النقل الحضري والبيني، يقضي بالإبقاء على الأسعار الحالية دون أي زيادة.
وجاء هذا الاتفاق عقب اجتماع تشاوري موسع ترأسه الوزير اعل ولد الفيرك، بمشاركة ممثلي القطاع، إلى جانب الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ورئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن اللقاء خُصص لبحث سبل ضمان استقرار أسعار النقل العمومي، والعمل على تجنيبها تأثيرات الظروف الدولية الراهنة، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويحد من تداعيات الأزمة العالمية.
وأضافت أنه تم الاتفاق على آلية تشاركية فعالة تقوم على الحوار المستمر والتنسيق بين مختلف الأطراف، بما يحقق التوازن بين متطلبات المهنيين وحماية مصالح المواطنين.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة التنسيق مع كافة الشركاء لضمان تنفيذ هذه الإجراءات ومتابعة تطبيقها بشكل فعّال، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.
