البرلمان الموريتاني يقر تمويلات ضخمة لمشاريع المياه والكهرباء والشبكة الطرقية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل دولية، تهدف إلى دفع عجلة التنمية في قطاعات خدمية واستراتيجية تشمل المياه والكهرباء والبنية التحتية الطرقية.

وتركزت الاتفاقيات المصادق عليها، والتي ترأس جلسة نقاشها رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، على تأمين تمويلات من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية. وستوجه هذه المبالغ لتعزيز منظومة ضخ وتخزين المياه في نواكشوط، وتشييد طرق حيوية تربط بين الطينطان وعين فربة وإطويل، بالإضافة إلى طريق اركيز وانتيكان، فضلاً عن مشروع الربط الكهربائي مع الجارة مالي وتطوير محطات للطاقة الشمسية.

وخلال تقديمه لمشاريع القوانين، كشف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبدالله ولد الشيخ سيديا، عن التفاصيل الفنية لهذه القروض، مبيناً أنها تتسم بمرونة في السداد تمتد إلى ثلاثين عاماً، مع فترات سماح تصل إلى خمس سنوات، وبنسب فوائد تتراوح ما بين 2.5 بالمئة و3.75 بالمئة.

من جانبهم، ثمن النواب في مداخلاتهم الأثر الإيجابي المتوقع لهذه المشاريع على حياة المواطنين وقدرتها على فك العزلة عن مناطق واسعة، فيما ركزت بعض التساؤلات البرلمانية على ضرورة انعكاس مشاريع الطاقة المتجددة على خفض الفواتير، ومراعاة الدقة في اختيار القروض ذات الفوائد الأقل لضمان استدامة المديونية.