وزير الداخلية يحذر من “النزاعات العقارية القبلية” المعطِّلة للتنمية
حذر وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين من خطورة “ما يلاحظ من سعْي إلى تعطيل الموارد وكبح الديناميكية التنموية المحلية بافتعال نزاعات عقارية ذات نفس قبلي مقيت”، مؤكداً أن هذا الأمر لم يعد مقبولاً.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير اليوم السبت بمدينة كيهيدي، أثناء إشرافه على الملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإدارية والبلدية.
وشدد الوزير على أن الدولة تحمي حق الملكية الخاصة المستوفية للشروط، بما في ذلك الإعمار وفقاً للنصوص القانونية. وفي المقابل، أكد على ضرورة “رفض كل محاولة لتعطيل الموارد بادّعاء ملكية غير مستوفية الشروط”.
القرى والحواضر ملك للمواطنين وليست ملكية قبلية
وأوضح ولد محمد الأمين أن القرى والحواضر هي تجمعات للمواطنين، وليست ملكية للقبائل أو الشرائح أو الأعراق، مضيفاً أنه “لكلّ مواطن أو مجموعة مواطنين أن يقطن بها، وله وعليه ما لسائر قاطنيها من حقوق وواجبات”.
وأشار الوزير إلى أن المواطنة والمساواة في الواجبات والحقوق هي جوهر الدولة الحديثة، داعياً إلى الحرص على المساواة في التعامل مع جميع المواطنين وتيسير معاملاتهم وتمكينهم من حقوقهم بكرامة وسلاسة، دون اعتبار لأي عامل غير المواطنة.
واختتم الوزير كلمته بالدعوة إلى “محاربة كل ما تتَأسس عليه الأواصر الأخرى، قبَلية كانت أم شرائحية أم عرقية، من تصورات ومـسلكيات بائدة وتراتبيات وهمية قد تؤثر على قوة أواصر المواطنة”.
