الضرائب توضح: لا وجود لضريبة موحدة بـ40% في موريتانيا
نفت المديرية العامة للضرائب ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول فرض موريتانيا ضريبة موحدة بنسبة 40% على دخل الأفراد، مؤكدة أن هذه المعلومة “خاطئة” وتعكس جهلاً بالنظام الضريبي المعمول به.
وأوضحت المديرية، في بيان صحفي، أن النظام الضريبي في موريتانيا يقوم على أساس شبه مزدوج، حيث تُفرض ضرائب منفصلة على أنواع متعددة من الدخل مثل الرواتب والأجور، والدخل التجاري والزراعي والصناعي، والدخل العقاري، وأرباح رؤوس الأموال المنقولة، ولكل منها معدلات وضوابط محددة.
وأشار البيان إلى أن النسبة المذكورة (40%) تعود إلى المعدل الهامشي في جدول ضريبة الرواتب والأجور (ITS)، والذي يُطبق فقط على الجزء من الراتب الذي يتجاوز 21 ألف أوقية جديدة شهرياً بعد خصم 6000 أوقية، وليس على كامل الدخل أو مجموع دخل الفرد.
وأكدت المديرية أن النظام المعتمد يقوم على مبدأ التدرج التصاعدي بما يضمن العدالة الضريبية، لافتة إلى أن 70% من موظفي القطاع الخاص و93% من موظفي القطاع العام يخضعون فعلياً لمعدل ضريبي أقل من أو يساوي 10%، بينما لا يتجاوز المعدل الضريبي لغالبية الموظفين 25%، وفق بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2024.
وضرب البيان مثالاً يوضح أن متوسط العبء الضريبي الفعلي يبلغ نحو 15.8% فقط، في حين لو تم تطبيق نظام موحد على مجمل الدخل لبلغ المعدل حوالي 31.9%، وهو ما يبرز خصوصية النظام الموريتاني واعتداله.
وختمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن النظام الضريبي في موريتانيا يتسم بالشفافية والتوازن، داعية إلى التثبت من المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات تتعلق بالضرائب.
