تحقيق قضائي في صفقة معدات مدرسية يشمل مديري وزارة التربية

فتحت شرطة الجرائم الاقتصادية تحقيقًا قضائيًا في صفقة توريد طاولات ومعدات مدرسية، استدعت على إثره عددًا من المديرين المركزين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك للتحقيق في اختلالات محتملة.

وبحسب مصادر وكالة الأخبار المستقلة، تم استدعاء عدة شخصيات بارزة في الوزارة، من بينهم المديرة المالية ومدير الممتلكات والصيانة والمديرة العامة للتعليم، بالإضافة إلى مديرة التعليم الأساسي. التحقيق يأتي عقب إحالة ملف القضية من قبل المفتشية العامة للدولة إلى القضاء بعد رصد اختلالات تستدعي محاسبة المتورطين.

وكانت الوزارة قد أصدرت في بداية السنة الدراسية قرارًا بوقف استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية، التي تم توزيعها مع بداية العام الدراسي 2024-2025. وتم تجميع الطباشير الأبيض والملوّن وطلاء السبورات، بناءً على شكوك حول عدم مطابقتها للمعايير، حيث تم اكتشاف أنها من نوعية رديئة بعد أن شكا المعلمون من جودتها.

وأكدت مصادر الأخبار أن وزارة التربية أمرت بإيقاف توزيع الكميات المستلمة من هذه المعدات، كما تحفظت المفتشية العامة للدولة على 70 ألف محفظة دراسية كانت من المقرر توزيعها على تلاميذ الفئات الهشة، لتكون ضمن نطاق التحقيق المستمر في القضية.