موريتانيا والسنغال تشرعان في تنفيذ اتفاقية تتعلق بشروط عبور وإقامة مواطني البلدين

شرعت موريتانيا والسنغال في تنفيذ اتفاقية جديدة تقضي بإعفاء مواطني البلدين من رسوم الدخول عبر المعابر الرسمية، مع اشتراط حيازة جواز سفر أو بطاقة هوية سارية المفعول، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل تنقل الأفراد، خاصة سكان المناطق الحدودية.
وتسري الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، ما لم يُقرر أحد الطرفين تعديلها أو إنهاءها.

بالتزامن، أعلنت وزارة الخارجية السنغالية فتح شباكين كل يوم سبت للمواطنين السنغاليين المقيمين في موريتانيا لاستكمال إجراءاتهم المدنية، إلى حين معالجة الطلبات المتراكمة، مع إمكانية استخدام مراكز الأجانب خلال باقي أيام الأسبوع دون أولوية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق بدء تطبيق الاتفاق الثنائي حول دخول وإقامة واستقرار الأشخاص وممتلكاتهم، والذي نصّ على إعفاء المسافرين من نفقات الإعاشة، وفرض رسم إقامة قدره 300 أوقية جديدة على من تتجاوز إقامتهم ثلاثة أشهر.
كما يفرض الاتفاق على المواطنين الموريتانيين المقيمين في السنغال دفع رسم إقامة قدره 5000 فرنك إفريقي بعد انقضاء المدة القانونية للإقامة المؤقتة ثلاثة أشهر.

ويُعد هذا التنسيق الثنائي خطوة مهمة لتقنين التنقل وتنظيم الإقامة والحد من التوترات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، خصوصًا بعد حملة ترحيل شملت مئات الأجانب المقيمين بطرق غير قانونية، دفعت بعدة دول مجاورة لإرسال وفود وزارية إلى نواكشوط لبحث الملف.