الدرك الموريتاني ينظم تكوينا قانونيًا وميدانيًا لمكافحة المخدرات
نظّمت قيادة أركان الدرك الوطني، يوم الثلاثاء، دورة تكوينية مخصصة لقادة الفرق ونوابهم، تناولت الإطار القانوني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في موريتانيا.
الدورة التي أشرفت عليها مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واحتضنتها مجموعة المناورة والاحتياط، ركزت على الجوانب القانونية والميدانية لمكافحة هذه الظاهرة، بما يشمل عرض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، إلى جانب استعراض مفصل للقوانين والمراسيم والمقررات الوطنية ذات الصلة بتجريم ومعاقبة إنتاج وتهريب واستهلاك المواد المخدرة.
كما شمل التكوين محورًا عمليًا تضمن التقنيات الحديثة لتفتيش المركبات والمسافرين، واكتشاف المواد المهربة، بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع المشتبه بهم، من تفتيش وتوقيف وتعميق التحقيق.
ووفق إيجاز نشره الدرك الوطني على صفحته بفيسبوك، فإن هذا التكوين يهدف إلى رفع كفاءة الأطر الأمنية وتحديث مهاراتهم الميدانية، وذلك في سياق الجهود المستمرة لحماية المجتمع من آفة المخدرات وتعزيز الأمن الوطني.