السنغال: المجلس الدستوري يقرر إبطال تعديل قانون العفو

أعلن المجلس الدستوري في السنغال عن إبطال التعديل الجديد على قانون العفو، الذي أثار جدلاً واسعاً بعد اعتماده في مارس 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال. وأوضح المجلس في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتناقض مع الدستور السنغالي.

وشدد المجلس الدستوري على أن الجرائم مثل القتل والاغتيالات تُعتبر غير قابلة للتقادم وفقاً للقانون الدولي، مما يستبعد إمكانية شملها بأي قانون عفو داخلي.

وكان التعديل يقضي بإسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير 2021 وفبراير 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة وأسفرت عن مقتل 65 شخصًا واعتقال المئات، بينهم الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.

وفي سياق التعديل، سعت السلطات الجديدة في داكار إلى تقليص نطاق العفو، مع استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب، مما أثار موجة من الجدل ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستورية التعديل.