اتفاقية بين صندوق التضامن الصحي وسلطة حماية البيانات لتعزيز الامتثال للقانون
شهد مقر الصندوق الوطني للتضامن الصحي، اليوم الجمعة في نواكشوط، توقيع اتفاقية شراكة مع سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، تُمكّن الصندوق من الانضمام إلى برنامج “بيانات – حماية”.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وُقعت من قبل المديرة العامة للصندوق، آمال بنت الشيخ عبد الله، ورئيس سلطة حماية البيانات، محمد الأمين ولد سيدي، إلى دعم جهود حماية البيانات الشخصية وضمان التزام المؤسسات العمومية والتجمعات المحلية بأحكام القانون رقم (020-2017) المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
كما تُحدد الاتفاقية مجالات التعاون بين الطرفين، وآليات مواكبة سلطة حماية البيانات لأنشطة الصندوق، خصوصاً في ما يتعلق بتأطير عمليات الامتثال للقانون من قبل مسؤولي المعالجة داخل المؤسسة.
ويُعد برنامج “بيانات – حماية” إطاراً تنظيمياً يوفّر الدعم والخبرة الفنية لمساعدة المؤسسات العمومية في تشخيص ومعالجة البيانات وفقًا للمعايير القانونية، ويقترح الإجراءات المناسبة لضمان احترام القانون، بما يساهم في تعزيز الشفافية وحماية الخصوصية.
