محكمة الاستئناف تعلق جلسات محاكمة الرئيس السابق بسبب طعن دستوري

علقت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه، وذلك على خلفية طعن دستوري تقدم به دفاع الرئيس السابق.

وكان محامي دفاع ولد عبد العزيز، سيدي ولد محمد فال، قد تقدم بطعن أمام المحكمة بشأن “عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد”، مطالبًا بمنح فرصة 15 يومًا لتقديم الطعن للمجلس الدستوري حول هذه المادة.

وفي ردها على الطعن، دخلت المحكمة في مداولات قانونية حول الطلب، ليتم في نهاية الجلسة إعلان تعليق المحاكمة في انتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن. ويمنح القانون فريق الدفاع مهلة 15 يومًا لتقديم الطعن، على أن يصدر المجلس الدستوري قراره في غضون نفس المدة.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف كانت قد بدأت اليوم النظر في “ملف العشرية”، المعروف إعلاميًا، بناءً على استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة في جرائم الفساد في ديسمبر 2023. وقد تم استئناف الأحكام من قبل دفاع الرئيس السابق وبقية المدانين، بالإضافة إلى استئناف النيابة العامة.