إحصاء 130 ألف مهاجر في نواكشوط وإجراءات جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الحكومة أجرت إحصاءً للمهاجرين المقيمين في البلاد بهدف تسوية أوضاعهم القانونية، مع إعفائهم من رسوم الإقامة، مما أسفر عن إحصاء أكثر من 130 ألف مهاجر في العاصمة نواكشوط وحدها. ووصف الوزير هذا الرقم بـ”الكبير”، مؤكداً أنه يعكس مدى التوسع المقلق لهذه الظاهرة.

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة برلمانية خصصت للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالأحكام الجنائية المرتبطة بالهجرة، حيث أشار إلى تزايد أعداد المهاجرين المبعدين، إذ تم إبعاد 10,753 مهاجراً في الأشهر الثمانية الماضية، بزيادة بلغت 14% مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت إبعاد أكثر من 9 آلاف أجنبي.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يأتي لمواجهة تداعيات الهجرة غير الشرعية من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، والحد من تأثيرها على الموارد المحلية، مشيراً إلى ضرورة سد النقص في الترسانة القانونية المتعلقة بهذه الظاهرة.

وأكد الوزير أن موريتانيا ستتعامل مع الهجرة غير النظامية بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن البلاد لن تكون حارساً لحدود الآخرين، وستركز على حماية مصالحها وأمنها.