مرشحون لمسابقة أساتذة التعليم العالي يتهمون اللجنة المنظمة بخروقات قانونية خطيرة

أعرب مجموعة من المرشحين المتقدمين لمسابقة توظيف أساتذة التعليم العالي عن اعتراضهم على ما وصفوه بخروقات خطيرة ارتكبتها اللجنة الوطنية المنظمة للمسابقة. واعتبروا أن أي من هذه المخالفات وحدها كاف لإلغاء قرار اللجنة، باعتباره “خرقًا للقانون والتجاوز على السلطة” فيما يتعلق بترشيحاتهم.

وطالب بيان صادر عن هؤلاء المرشحين السلطات العليا في البلاد بـ”توقيف مسار هذه المسابقة” حتى يتم إنصافهم، متهمين اللجنة بتجاهل طعون تقدم بها 189 مرشحًا.

وأكد البيان أن اللجنة لم تنصف أيًا من المتقدمين بهذه الطعون، بل قدمت “ذرائع وحججا واهية ومخالفة للقانون”. وأوضح أن من بين هذه المخالفات: التنصل من المسؤولية عن أخطاء المنصة وتحميلها للمشاركين، وعدم احترام الآجال المحددة للبت في الطعون والتظلمات، وتأخر البت في نتائج المرحلة الأولى لست أشهر، وتعدد تمديد آجال المسابقة دون مبرر، وتغيير توزيع المقاعد والتخصصات مع دخول أعضاء جدد للجنة.

كما تحدث البيان عن ما وصفه بـ”التلاعب” في إطار نظام التنقيط، وخرق القوانين المنظمة للموظفين والعقود، وخرق الإعلان الأساسي للمسابقة ذاته.