المفوضية الأوروبية تحذر السنغال من ممارسات الصيد غير القانونية
أطلقت المفوضية الأوروبية إنذارًا أوليًا إلى السنغال بسبب ممارسات الصيد غير القانونية، وذلك قبل انتهاء اتفاقية الصيد بين السنغال والاتحاد الأوروبي في نوفمبر المقبل.
وصنفت المفوضية الأوروبية السنغال كدولة “غير متعاونة” في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، معبرة عن “القصور ونقص التعاون” على مدار عدة سنوات.
وفي حال استمرار عدم امتثال السنغال للقوانين والاتفاقيات، يمكن للاتحاد الأوروبي إصدار “البطاقة الحمراء”، مما سيؤدي إلى فرض عقوبات مثل حظر تصدير المنتجات البحرية من السنغال إلى الأسواق الأوروبية.
ومن المقرر أن تبدأ المفوضية الأوروبية “حوارًا رسميًا” مع داكار لمنحها الفرصة “للرد وتصحيح الوضع في وقت معقول”.
وأعربت بروكسل عن قلقها من “القصور” في تدابير السنغال للامتثال لالتزاماتها الدولية، مشيرة إلى “الفشل في آليات المتابعة والمراقبة” للسفن التي ترفع العلم السنغالي في المياه الدولية وكذلك السفن الأجنبية في ميناء داكار.
وكشف الاتحاد الأوروبي عن “صادرات غير قانونية” من السنغال إلى الاتحاد الأوروبي، مما “يهدد موثوقية نظام التتبع المستخدم في شهادات المنتجات البحرية”.