مرشحو المعارضة في الرئاسيات يرفضون تعيينات مرصد الانتخابات ويستنكرون استغلال المرافق العمومية

استنكر مرشحو المعارضة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بشدة كل ما يمكن أن يؤثر على إرادة الناخبين أو يمس من مصداقية الانتخابات، وأعلنوا عدم اعترافهم بمرصد مراقبة الانتخابات الذي عينه الوزير الأول مؤخراً، ولا بما يمكن أن يترتب عليه.

وقال مرشحو المعارضة في بيان مشترك إن “أمارات ودلائل إصرار النظام على المضي قدماً في مساره الأحادي، وتجيير الانتخابات لصالحه، وإفراغها من أي مصداقية حتى قبل تنظيمها تتكشف يوماً بعد يوم”.

أكد المرشحون رفضهم لأي سعي “للوقوف بشكل غير شرعي ولا قانوني في وجه إرادة الشعب في التغيير”، محملين من يحاول الوقوف في وجه هذه الإرادة مسؤولية كل ما يترتب على تصرفاته. وأدانوا “بشدة استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشح النظام”، معبرين عن استنكارهم للطريقة التي اعتمدها الوزير الأول في اختيار رئيسة وأعضاء مرصد قيل إنه لمراقبة الانتخابات، والتي تضمنت شخصيات حزبية متهمة بملفات فساد.

أعلن المرشحون توحيد جهودهم من خلال تشكيل ثلاث لجان مشتركة:
1. لجنة سياسية لإعداد رؤية موحدة واقتراح خطة عملية لتسيير ملفات المرحلة واتخاذ مواقف موحدة من مستجدات الساحة السياسية.
2. لجنة قانونية: لرصد الخروقات القانونية واتخاذ ما يلزم إزاءها ومتابعة الطعون.
3. لجنة فني تعمل كغرفة عمليات انتخابية مشتركة لضمان تغطية كل مكاتب التصويت بالممثلين، ومتابعة المحاضر والنتائج أولاً بأول.

أشار المرشحون إلى أن تجربة الانتخابات النيابية والتشريعية والبلدية لعام 2023 شهدت فضائح موثقة اعترفت بها اللجنة لاحقاً، مضيفين أن الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل النظام وحكومته تعكس مستوى آخر من الاستهتار بالقانون والأخلاق والشراكة. كما كشفوا عن تعيينات حملة مرشح النظام التي استغلت المناصب الرسمية في خدمته، مما أدى إلى إفراغ عشرات المؤسسات من مديريها وتوجيههم للتأثير على الناخبين.

وقع على البيان:
– أتوما انتوان سليمان سومارى
– بيرام الداه اعبيد
– حمادي سيد المختار
– العيد محمذن امبارك
– مامادو بوكار با