الحكومة تصادق على تنظيم إحصاء عام للثروة الحيوانية في موريتانيا (بيان)
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتنظيم إحصاء عام للثروة الحيوانية وباستحداث الهيئات المسؤولة.
وأكدت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن مشروع المرسوم” يقدم الأهداف العامة للإحصاء العام للثروة الحيوانية والتي تتمثل في جمع البيانات الكافية عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني من أجل تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات والبرامج التنموية للقطاع الرعوي”.
وفي ما يلي نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 02 مايو 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز استطباب التخصصات بنواذيبو.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية لصناعات التكرير (سومير).
– مشروع مرسوم يقضي بتنظيم إحصاء عام للثروة الحيوانية وباستحداث الهيئات المسؤولة.
يدخل هذا المشروع المرسوم في إطار الاتفاقية الموقعة في اكتوبر 2021 بين وزارة التنمية الحيوانية ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة من أجل إجراء أول إحصاء عام للثروة
الحيوانية حيث عهد إلى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي التحضيرات الفنية للعملية وفقا للقواعد والمعايير الدولية في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الموريتانية.
هذا المشروع يقدم الأهداف العامة للإحصاء العام للثروة الحيوانية والتي تتمثل في جمع البيانات الكافية عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني من أجل تصميم وتنفيذ ومتابعة
السياسات والبرامج التنموية للقطاع الرعوي، ويمثل هذا المشروع الانطلاقة الفعلية للإحصاء العام للثروة الحيوانية. كما يشمل الهياكل التي تضمن المتابعة والإشراف والتنفيذ.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع (أنسب).
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مطارات موريتانيا
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بيانا يتعلق بوضعية تقدم المشاريع الكبرى لشهر ابريل 2024.
يطلع هذا البيان الحكومة على وضعية المشاريع في نهاية أبريل، والتي تعكس نتائجها فعالية التدابير المتخذة لإزالة العقبات التي أثرت على تنفيذ المشاريع وتعزيز أداء أفضل.
وبالفعل، ضمت المحفظة خلال شهر أبريل 124 مشروعا مقابل 123 مشروعا في مارس من جهة، وارتفاع في عدد المشاريع المنجزة من 23 في مارس إلى 24 في أبريل من جهة أخرى.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة المالية
الإدارة المركزية
المديرية العامة للضرائب
مديرية المؤسسات العمومية
المدير: حمادي ولد حادو، مفتش عقارات ضرائب، رئيس قطاع الرقابة الجبائية في مشروع الغاز في حقل احمييم الكبير.