رئيس حزب الصواب: تكرار تجربة الانتخابات الأخيرة سيقتل العملية السياسية في موريتانيا

حذّر رئيس حزب الصواب، عبد السلام ولد حرمة، من أن تكرار تجربة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة في الاستحقاق الرئاسي القادم سيؤدي إلى قتل العملية السياسية وانتكاسة المسار الديمقراطي في موريتانيا.

الوصاية على الأحزاب:

انتقد ولد حرمة خلال مؤتمر صحفي اليوم ما وصفه بالوصاية التي تفرضها الوزارة الأولى على مؤسسة المعارضة، ووزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، معتبراً أنها تعيد الممارسة السياسية في البلاد سنواتٍ إلى الوراء.

تعطيل قانون الأحزاب:

أشار ولد حرمة إلى أن تطبيق قانون الأحزاب كما هو دون تحريف كان سيُغني عن الرسالة التي وجّهتها الوزارة الأولى لمؤسسة المعارضة، مستغرباً تعطيل الحكومة للقانون، فلا هي طبقته كما يجب، ولا هي غيّرته.

تغيير القوانين توافقياً:

شدّد ولد حرمة على ضرورة أن يتم تغيير القوانين، وخصوصاً تلك المتعلقة بالحياة السياسية، بشكل توافقي، وأن يُدليَ فيه الجميع برأيه.

منع الترخيص للتشكيلات السياسية:

استغرب ولد حرمة وجود تشكيلات سياسية لديها برامجها ومشاريعها وقد استكملت كل الشروط القانونية للترخيص، ومع ذلك ممنوعة من الترخيص في تعطيل صريح للقانون النافذ.

رفع يد الدولة عن العملية الانتخابية:

رأى ولد حرمة أنه في حال كانت الدولة جادة في التحضير للمحطة الدستورية القادمة، فإن عليها أن ترفع يد أجهزتها الأمنية والسياسية والمالية عن العملية الانتخابية، وتترك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمارس عملها دون تأثير.

دور مؤسسة المعارضة:

أكد ولد حرمة أن دور مؤسسة المعارضة هو تنسيق الفعل المعارض وتوجيهه والإشراف عليه، ويدخل في اختصاصها التشكيلات السياسية الممنوعة من الترخيص بطريقة غير قانونية.

المؤتمر الصحفي:

جاء حديث ولد حرمة خلال مؤتمر صحفي ترأسه الزعيم الرئيس للمعارضة حمادي ولد سيدي المختار، وحضره رؤساء أحزاب معارضة أعضاء في مجلس الإشراف على مؤسسة المعارضة، وأخرى خارجه.