الحكومة تناقش مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات الرقمية

ترأس وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة الحكامة، محمد عبد الله ولد لولي، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً قطاعياً موسعاً ضم ممثلين عن عدة قطاعات حكومية، خُصّص لتدارس مسودة مشروع قانون جديد يهدف إلى مكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات غير المشروعة.

وركز الاجتماع على ملاءمة الترسانة التشريعية والتنظيمية للتصدي لهذه الظاهرة، لا سيما بعد تصاعد انتشار تطبيقات ومنصات المراهنات الرقمية بين فئات الشباب، وتحديد آليات الرقابة الميدانية والإلكترونية المشتركة بين القطاعات المعنية.

المحاور الرئيسية لنقاش مسودة مشروع القانون

• الرقابة على المنصات الرقمية: إرساء آليات تتبع وحظر للمواقع والتطبيقات الإلكترونية المتخصصة في المراهنات وألعاب الحظ، وضبط التحويلات والوسائط المالية المرتبطة بها.

• الأبعاد الشرعية والقانونية: ملاءمة نصوص المشروع مع الأحكام الشرعية والنظم الجزائية الوطنية، وتشديد العقوبات الرادعة للمروجين والجهات المشغلة لشبكات الرهان.

• التنسيق المشترك وآليات التطبيق: وضع خطة تشغيلية وتوزيع المسؤوليات الإجرائية بين وزارات العدل، والداخلية، والرقمنة، وتمكين الشباب لضمان التطبيق الفعلي للنصوص فور المصادقة عليها.

• استكمال الصياغة الفنية: تعميق التشاور وتطوير المسودة بملاحظات مختلف القطاعات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإحالتها إلى البرلمان.