الحكومة تُكثّف اتصالاتها مع باماكو للإفراج عن مواطنين معتقلين في مالي
أعلنت الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إطلاق اتصالات وحراك دبلوماسي مكثف مع السلطات المالية للوقوف على دواع وملابسات توقيف مواطنين موريتانيين داخل الأراضي المالية، وضمان الإفراج الفوري عنهم.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والموريتانيين في الخارج، في بيان رسمي، أنها باشرت تنسيقاً رفيع المستوى مع وزارة الدفاع الوطني والأجهزة الأمنية لمتابعة الملف مع الجانب المالي، بهدف تأمين إطلاق سراح المعتقلين وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين في أسرع وقت.
متابعة حثيثة وأولوية لأمن الرعايا
-
التنسيق المشترك: تشارك قطاعات الخارجية، الدفاع، والأجهزة الأمنية في متابعة تفاصيل القضية وتطوّراتها الميدانية والدبلوماسية.
-
حماية الرعايا: شدد البيان على أن القطاعات المعنية تولي هذا الملف عناية قصوى وتتابعه عن كثب، تأكيداً على التزام الدولة الصارم بحماية أمن ومصالح الرعايا الموريتانيين في الخارج ويكفل معالجة الملف في أقرب الآجال.
