إيداع نائبين السجن في نواكشوط بتهم تتعلق بالتحريض والإساءة عبر وسائل التواصل

أصدر نائب وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، القاضي محمد الناجي الطالب اعل، أمرًا بإيداع النائبين مريم الشيخ صمب دينك وقامو عاشور السجن، عقب استجوابهما وفق إجراءات التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وبحسب وثيقة أمر الإيداع، الصادرة استنادًا إلى محضر البحث الابتدائي رقم (096/2026) عن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، يواجه النائبان عدة تهم، من بينها المساس المتعمد بالرموز الوطنية عبر وسائل الاتصال الرقمي، ونشر وتوزيع عبارات ذات طابع عنصري عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية.

كما تشمل التهم التحريض على العنف والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي، إضافة إلى السب والشتم والتهديد والافتراء.

واستند القرار القضائي إلى جملة من النصوص القانونية، من أبرزها المادة 50 من الدستور، والمادة 7 من قانون حماية الرموز الوطنية، إلى جانب مقتضيات من القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.

وقد وجّه وكيل الجمهورية تعليماته إلى الجهات الأمنية المختصة لتنفيذ أمر الإيداع، في انتظار استكمال المسار القضائي والإجراءات القانونية بحق المعنيين.