موريتانيا ترفض اتهامات مالي وتؤكد: مخيم أمبره تحت رقابة دولية صارمة
ردت موريتانيا اليوم الاثنين بحزم على مزاعم الجيش المالي بشأن وجود عسكريين ماليين فروا من جماعات مسلحة داخل مخيم للاجئين على أراضيها، مؤكدة رفضها التام لهذه الاتهامات التي وصفتها بالعارية من الصحة والمسيئة للعلاقات الثنائية.
وذكرت الحكومة الموريتانية في بيان رسمي أن مخيم أمبره الواقع في الحوض الشرقي يأوي منذ ثلاثة عقود آلاف اللاجئين الماليين، مشددة على أن المنشأة تدار بشكل كامل تحت أعين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات إغاثية دولية مستقلة، مما يضمن طابعها الإنساني الصرف.
وأوضح البيان أن نواكشوط اختارت، رغم حساسية الوضع الأمني الإقليمي، التمسك بسياسة التهدئة وتغليب القنوات الدبلوماسية المباشرة مع الجانب المالي، وذلك حرصاً منها على استقرار المنطقة ومنع أي تصعيد قد يمس الروابط المتينة بين الشعبين الشقيقين.
ويأتي هذا الموقف الموريتاني ليجدد التأكيد على التزام البلاد بحماية اللاجئين الفارين من النزاعات، مع رفض استغلال هذه الجهود الإنسانية في سياقات اتهامات أمنية غير موثقة.
