الجمارك الموريتانية تحقق رقماً قياسياً وتتجاوز عتبة 405 مليارات أوقية من المداخيل
سجلت الإدارة العامة للجمارك الموريتانية إنجازاً مالياً هو الأول من نوعه في تاريخ القطاع، حيث أعلنت عن تخطي مداخيلها السنوية حاجز 405 مليارات أوقية قديمة خلال العام المنصرم، مؤكدة بذلك نجاعة خططها في تحصيل الموارد المالية للدولة.
وأوضح المدير العام للجمارك، خالد ولد السالك ولد أعلي، خلال حفل تخليد اليوم الدولي للجمارك الذي أقيم تحت شعار “من أجل جمارك تحمي المجتمع بيقظتها والتزامها”، أن هذه القفزة في المداخيل رافقتها تطورات ملموسة في مجالات الرقمنة وتحديث النظم الإدارية، فضلاً عن تعزيز الكفاءة الميدانية للوحدات الجمركية.
وعلى صعيد حماية الأمن الصحي والاجتماعي، كشف المدير العام عن حصيلة رقابية قوية تضمنت تحرير أكثر من 7300 محضر تتعلق بضبط كميات من المخدرات، والأدوية المهربة، والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مشدداً على أن دور الجمارك يتجاوز التحصيل المالي إلى حماية المواطن من مخاطر التهريب.
من جهته، اعتبر وزير المالية وكالة، عبدالله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن هذه الحصيلة المتميزة تبرهن على الدور المحوري الذي تلعبه الجمارك في دعم الميزانية العامة وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع التنموية، مؤكداً استمرار الحكومة في دعم وتطوير مهارات العنصر البشري داخل هذا القطاع الحيوي.
وتخلل الحفل تكريم ثلة من الضباط والوكلاء المتميزين عرفاناً بجهودهم في تحقيق هذه النتائج التاريخية، بحضور لفيف من الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، في مشهد يعكس التقدير الرسمي لمكانة الجمارك كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
