موريتانيا تخضع للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة بجنيف

يترقب المجتمع الحقوقي الدولي يوم الثلاثاء المقبل، 20 يناير 2026، انطلاق جلسة فحص سجل حقوق الإنسان في موريتانيا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك في إطار الدورة الرابعة من آلية المراجعة الدورية العالمية التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وتأتي هذه المحطة الرابعة في مسار تقييم السياسات الحقوقية الموريتانية بعد دورات سابقة أجريت في الأعوام 2010 و2015 و2021، حيث سيترأس وفد البلاد المفوض سيد أحمد بنان، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، لاستعراض الجهود الوطنية المبذولة في تعزيز الحريات العامة ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية.

وتستند عملية التقييم إلى تقارير وطنية رسمية وأخرى صادرة عن خبراء دوليين وهيئات المجتمع المدني، بينما ستشرف دول كوت ديفوار وجزر مارشال وسلوفينيا على سير المراجعة وصياغة التقرير النهائي بصفة مقررين لهذه الدورة التي ستبث مباشرة عبر الإنترنت لضمان الشفافية.

ومن المتوقع أن تسفر الجلسة عن مجموعة من التوصيات الجديدة التي سيتم اعتمادها رسمياً في 30 يناير الجاري، مما يتيح للحكومة الموريتانية فرصة لتوضيح موقفها من المقترحات الدولية وتحديد أولوياتها في المرحلة المقبلة لتعزيز منظومة الحقوق والواجبات على المستوى الوطني.