الناطق باسم الحكومة يكشف عن تحرك حكومي لإنهاء تأجير المقار الإدارية وتوطين الوزارات في مبان رسمية
كشف الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، عن توجه الدولة لإسكان كافة القطاعات الوزارية في مبان حكومية مملوكة لها، مؤكداً أنه سيتم نقل القطاعات الثلاثة المتبقية إلى مقر الحكومة القديم في غضون أسبوع واحد، وذلك لتعزيز السيادة المؤسسية وتقليص النفقات الموجهة للإيجارات.
وبين ولد مدو، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هذا الإجراء ينبع من رؤية تهدف إلى تمكين كيانات الدولة ومنحها المكانة والرمزية التي تليق بها في الوجدان العام، مشيراً إلى أن العمل في مقار رسمية ملائمة يعكس هيبة الدولة، وإن كانت بعض الإدارات الصغرى التابعة للوزارات ستظل في مقار مستأجرة بصفة مؤقتة.
ولفت الوزير إلى أن موريتانيا قطعت مساراً طويلاً خلال السنوات الخمس الأخيرة لتكثيف تشييد المنشآت الإدارية، حيث باتت مؤسسات كبرى مثل الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري تعمل من مقارها الخاصة، بالإضافة إلى تخصيص مجمعات مكتبية ضخمة للوزارات، مع خطة مستقبلية لتوفير مقار دائمة للسلطات الضبطية ومؤسسة زعامة المعارضة.
وختم الناطق باسم الحكومة حديثه بالإشارة إلى التحول الجذري في بنية المنشآت العامة، حيث كانت أغلب الهيئات التنفيذية والتشريعية قبل فترة وجيزة تتخذ من الدور الخاصة مقاراً لها، وهو ما انتهى لصالح إنشاء بنية تحتية حكومية متكاملة تضمن استقرار واستقلالية العمل الإداري والدستوري في البلاد.
