الوزير الأول يفرض حوكمة جديدة لموارد مكافحة السيدا ويوجه بتشكيل لجنة لترشيد الإنفاق
أصدر الوزير الأول المختار ولد أجاي قرارا يقضي بإلزام اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة السيدا بتشكيل لجنة مختصة يعهد إليها بوضع مقترحات عملية تضمن توجيه الموارد المالية واستغلالها بشكل أكثر عقلانية ونجاعة.
وشدد الوزير الأول على ضرورة التنسيق الوثيق بين مختلف البرامج الصحية القائمة لضمان فعالية أكبر للتدخلات الميدانية، مع العمل على توحيد الجهود لمحاربة كافة الأمراض ذات الخصائص المشتركة مع فيروس السيدا، بما يضمن استدامة النتائج المحققة.
وعلى الرغم من إشادة الوزير الأول بالمنحنى التنازلي لمعدلات الإصابة وبالجهود الوطنية المبذولة في مجالات التوعية والتحسيس، إلا أن توجهه الجديد يركز بشكل أساسي على رفع كفاءة التسيير المالي وضمان استغلال الدعم المقدم من الشركاء بأفضل طريقة ممكنة.
ويأتي هذا القرار ليعزز من قدرة الأجهزة الإدارية ومنظمات المجتمع المدني على مواصلة مكافحة الفيروس، من خلال إطار تنظيمي يمنع تشتت الجهود ويضمن تركيز الموارد على الأولويات الصحية الكبرى للبلاد.
