رابطة مستثمري الصيدليات: فرض الملكية الحصرية على الصيادلة قرار غير واقعي ويهدد استقرار الخدمة الصحية
انتقدت الرابطة الوطنية لمستثمري الصيدليات التوجه نحو فرض الملكية الحصرية للصيدليات على الصيادلة فقط، معتبرة أن تقديم هذا الإجراء كحل مهني وأخلاقي هو خلط خطير للأدوار، من شأنه إضعاف الدور العلمي للصيدلاني عبر تحميله أعباء الاستثمار والديون والتسيير الإداري.
وأوضحت الرابطة، في بيان صحفي، أن تحويل الصيدلية إلى عبء مالي ضاغط يؤثر سلباً على طبيعتها كخدمة صحية مستقرة، مؤكدة أن مسؤولية الصيدلاني يجب أن تظل علمية وصحية في المقام الأول، تتركز على ضمان جودة الدواء وسلامة صرفه للمواطنين.
وأشار البيان إلى أن المستثمرين الوطنيين لعبوا دوراً محورياً في ظروف صعبة وفي ظل ضعف البنية التحتية الصحية، حيث نجحوا في إنشاء شبكة دوائية غطت مختلف المدن والأحياء وضمنت توفر الأدوية في أحلك الظروف، وبدلاً من تثمين هذا الدور، يتم الآن طرح خيار إقصائهم قسراً دون تعويض عادل أو مرحلة انتقالية تضمن استمرار الخدمة.
واعتبرت الرابطة أن قانون المسافة بين الصيدليات كان مجرد ممهد لإخراج المستثمر من القطاع، مشيرة إلى أن مثل هذه القوانين “غير الناضجة” تمرر غالباً في لحظات انتقالية حساسة، وتستغل تعيين وزراء جدد قبل اطلاعهم العميق على الملفات، وبدفع من جهات داخل القطاع تخدم مصالح ضيقة دون الاستماع المتوازن لجميع الشركاء.
