الحكومة تعيد تنظيم حدود ومحيط المنطقة الحرة في نواذيبو وتحدد آليات منح الأراضي

اعتمدت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأربعاء الماضي مرسوماً جديداً يعيد تحديد محيط المنطقة الحرة في نواذيبو، ويضع إطاراً قانونياً واضحاً لتسيير الاحتياطي العقاري وآليات منح الأراضي داخل هذا المحيط.

وينص المرسوم على أن محيط المنطقة الحرة يتكون من مساحات جغرافية منفصلة تُعرف بـ”المواقع”، وتشكل المجموع الترابي للمنطقة الحرة. كما حدد وجود قطبين رئيسيين داخل هذا المحيط:

قطب المعادن بمساحة تبلغ 1282 متراً مربعاً.

قطب الصيد بمساحة تصل إلى 221 هكتاراً.

ووفق المرسوم، تتولى المنطقة الحرة استصلاح هذه المواقع وتجهيزها وتأمينها ووضع الإشارات اللازمة عليها، بما ينسجم مع المهام الموكلة إليها.

وفي ما يتعلق بالاحتياطي العقاري وطلبات المنح، نصت المادة الخامسة على إنشاء لجنة خاصة تعتمد طلبات الأراضي التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع أو أكثر، وتتكون هذه اللجنة من:

رئيس سلطة المنطقة الحرة،

ممثل عن وزارة الشؤون الاقتصادية،

ممثل عن وزارة العقارات،

ممثل عن وزارة البيئة،

ممثل عن ولاية داخلت نواذيبو.

أما منح الأراضي داخل المنطقة الحرة، فسيتم وفق ضوابط جديدة:

بالنسبة للقطع الأقل من 1000 متر مربع: يمنحها رئيس سلطة المنطقة الحرة بقرار مباشر.

بالنسبة للقطع 1000 متر مربع فما فوق: يكون منحها بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بعد رأي مطابق من اللجنة المختصة، مع إلزام المستفيد بتوقيع دفتر الشروط المحدد لالتزاماته.

واختتم المرسوم بتكليف الوزير الأمين العام للرئاسة، ووزير الشؤون الاقتصادية، ووزير العقارات، ورئيس سلطة المنطقة الحرة بتنفيذه كلٌ في ما يخصه.