موريتانيا توقع اتفاقية تمويل بقيمة 46 مليون يورو لتحديث إدارة المالية العامة

وقّعت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتانية اتفاقية تمويل جديدة مع الرابطة الدولية للتنمية بقيمة 46 مليون يورو، موجهة لدعم برنامج تحديث إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأوضح الوزير عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، خلال عرضه أمام الجمعية الوطنية أمس الثلاثاء، أن الاتفاق يمثل “أحد الأعمدة الرئيسة في تنفيذ استراتيجية تسيير المالية العامة للفترة 2025–2030”، مشيرًا إلى أن الهدف هو رفع كفاءة الإنفاق وتحسين نتائجه في القطاعات الاجتماعية مع الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.

وأضاف الوزير أن موريتانيا تستخدم لأول مرة آلية التمويل المعتمدة على النتائج (PforR)، والتي تربط صرف التمويل بتحقيق مؤشرات أداء واقعية وقابلة للقياس، مما يعزز الشفافية والمساءلة في تنفيذ البرامج الحكومية.

ويقوم البرنامج الجديد على محورين أساسيين:

تحديث أنظمة إدارة المالية العامة عبر تطوير آليات إعداد الميزانية وضمان التوزيع الأمثل للموارد العامة.

تحسين كفاءة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم، من خلال تسريع تنفيذ الصفقات العمومية، وتقليص المتأخرات تجاه القطاع الخاص، وتقديم دعم مباشر للخدمات الصحية الأساسية.

وأكد ولد الشيخ سيديا أن الاتفاقية “تعكس ثقة الشركاء الدوليين في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة”، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيسهم في تحقيق كفاءة مالية أفضل وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات التنموية للمواطنين.