اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث في باسكنو وامبره واقع الحقوق بين الضرورات الأمنية والحاجات التنموية
عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس السبت، اجتماعين تشاوريين في كل من مدينة باسكنو ومخيم امبره بولاية الحوض الشرقي، خُصصا لمناقشة موضوع: “واقع حقوق الإنسان في الولاية بين الضرورات الأمنية والحاجات التنموية”.
وخلال الاجتماع المنعقد في مدينة باسكنو، قدّم رئيس اللجنة البكاي ولد عبد المالك عرضًا تناول فيه مهام ودور اللجنة باعتبارها مؤسسة دستورية استشارية مستقلة، تُعنى بحماية وترقية حقوق الإنسان في موريتانيا، مؤكّدًا أن هذه اللقاءات الميدانية تهدف إلى الاستماع للفاعلين المحليين والمجتمع المدني والمواطنين، من أجل تشخيص التحديات واقتراح حلول عملية بالتنسيق مع السلطات التنفيذية والشركاء الوطنيين والدوليين.
وأشار ولد عبد المالك إلى أن اللجنة تعتمد في استراتيجيتها الجديدة على اللامركزية في العمل الحقوقي، من خلال الانفتاح المباشر على المواطنين في الولايات الداخلية، معتبرًا أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الأمنية والتنموية والاجتماعية.
كما شدد على أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية في ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الإنسان تمثل أولوية وطنية ومسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين.
