وزير الاقتصاد: موريتانيا تطمح للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة رغم تحديات الكهرباء
أكد وزير الاقتصاد، سيد أحمد ولد أبوه، أن قطاع الكهرباء في البلاد يواجه تحديات كبيرة، من أبرزها ضعف نسبة الولوج إلى الكهرباء، وعدم قدرة العرض على مواكبة الطلب المتزايد، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة.
وأشار الوزير، خلال جلسة برلمانية خُصصت للمصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية تمويل المرحلة الأولى من مشروع نقل الكهرباء في موريتانيا، ضمن برنامج سوق الكهرباء الإقليمي لغرب إفريقيا، إلى أن البلاد شهدت تحسنًا ملحوظًا في هذا القطاع. وأرجع ذلك إلى تبني الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خطة إنتاجية طموحة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مؤسسية واسعة.
وأوضح ولد أبوه أن موريتانيا، بفضل موقعها الاستراتيجي واكتشاف احتياطياتها من الغاز الطبيعي وإمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، لم تعد تكتفي بهدف تعميم الكهرباء بحلول عام 2030، بل تسعى أيضًا إلى أن تصبح لاعبًا إقليميًا بارزًا في مجال الطاقة، لاسيما في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى دول الجوار.
وبيّن الوزير أن التمويل الجديد يُخصص لتعزيز الربط الإقليمي وتحسين الولوج إلى الكهرباء، عبر إنشاء ممرات لنقل الطاقة وتطوير البنية التحتية المصاحبة، بما يشمل استيراد المعدات، وإنشاء خطوط جهد متوسط ومنخفض، ومحطات فرعية، إضافة إلى تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع وغيرها من التجهيزات الضرورية.