تقرير صندوق النقد الدولي: ضعف في إدارة قطاع الطاقة في موريتانيا
أكد تقرير فني لصندوق النقد الدولي أن قطاع الطاقة في موريتانيا يعاني من ضعف مؤسسي في مجال الإدارة الضريبية والحوكمة، مما يستدعي تدخلات استراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء.
وأوضح التقرير، الذي أعده الصندوق بناءً على طلب موريتانيا، أن الهيئات الحكومية المسؤولة عن مشاريع الطاقة تعاني من تشتت كبير، خاصة فيما يتعلق بالبيانات، مما يضعف التنسيق ويحد من تحقيق العوائد المثلى من القطاع.
استعرض التقرير الهيئات المتأثرة، مثل المديرية العامة للضرائب، والإدارة العامة للجمارك، والوحدة المشتركة لمشروع السلحفاة الكبرى “آحميم”، ووزارة الطاقة والبترول، والشركة الموريتانية للمحروقات. وأشار إلى قصور واضح في تبادل المعلومات بين الجهات التنظيمية، مما يؤدي إلى غياب الرؤية الشاملة حول البيانات والإيرادات.
ولفت التقرير إلى أن وحدة البترول داخل المديرية العامة للضرائب تفتقر إلى الكفاءات الفنية، بينما وحدة إدارة المخاطر غير مفعلة حاليًا. كما أشار إلى تعطيل وحدة الجمارك المتخصصة في المحروقات.
كما أكد التقرير أن الشركة الموريتانية للمحروقات، رغم كونها كيانا تجاريا، تتولى دورًا تنظيميًا نيابة عن وزارة الطاقة بسبب نقص الكفاءات، محذرًا من احتمال حدوث “تضارب في المصالح”.
أوصى التقرير بتعزيز التنسيق المؤسسي بين الهيئات المعنية من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتحسين تبادل المعلومات، وإعادة هيكلة الوحدات التنظيمية داخل المديرية العامة للضرائب والجمارك، ودعم وحدة البترول بالكفاءات الفنية، وإعادة تفعيل وحدة الجمارك المتخصصة في المحروقات.
يُذكر أن وزير الاقتصاد والمالية قد طلب من صندوق النقد الدولي إعداد هذا التقرير لمساعدة موريتانيا في تحسين إيراداتها الضريبية من قطاع المحروقات.