النيابة العامة تستأنف قرار الإفراج عن متهمين في ملف “حبوب الهلوسة”

استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق في الديوان الثالث، المتعلق بالإفراج عن 18 شخصًا من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بملف “حبوب الهلوسة”، وذلك بعد أن قرر القاضي وضعهم تحت المراقبة القضائية.

وكان القاضي قد أصدر القرار يوم الأربعاء الماضي، في حين أمر بإيداع 11 متهمًا آخرين السجن على ذمة التحقيق.

النيابة العامة عبّرت عن رفضها لقرار الإفراج، مؤكدة أنها طالبت سابقًا بإيداع 29 شخصًا في الحبس الاحتياطي، نظراً لخطورة التهم الموجهة إليهم، وتوفر أدلة قوية على تورطهم، كما طالبت بإصدار أمري قبض في حق متهمين اثنين، وأمر بالإحضار في حق آخر.

ويواجه المتهمون في هذا الملف تهمًا ثقيلة، من بينها تكوين جمعية أشرار للمساس بالأمن والصحة العامة، الحيازة والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ترويج أدوية مزورة ومنتهية الصلاحية، تخزين أدوية دون ترخيص، وحيازة وترويج عملات أجنبية مزورة.

وتعتبر هذه القضية من أخطر ملفات تهريب وترويج المواد المحظورة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، بالنظر إلى تعدد التهم وتشعب الشبكة المتورطة فيها.