الوزير الأول يطالب بتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في موريتانيا مع تشديد الرقابة
أصدر الوزير الأول، المختار ولد اجاي، تعليمات صارمة لمنسقي المشاريع والبرامج التنموية الممولة خارجياً في موريتانيا بضرورة تقديم تقارير سريعة حول تقدم العمل في مشاريعهم، مشدداً على أن الظروف الحالية لا تسمح بأي تأخير.
وخلال اجتماع عقده يوم الخميس مع المنسقين، أعرب ولد اجاي عن استيائه من ضعف تنفيذ بعض المشاريع والاختلالات الموجودة، مشيراً إلى أن التراخي لم يعد مقبولاً في ظل التسهيلات الإدارية والإجرائية المتاحة، والموارد المخصصة لهذه المشاريع.
وأكد الوزير الأول على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة والنتائج المتوقعة التي تتناسب مع حجم الموارد المعبأة. كما تعهد بأن تتولى القطاعات المعنية المتابعة الدورية والتقييم الأسبوعي لمستوى التنفيذ، نظراً لأهمية هذه المشاريع وتأثيرها المباشر على حياة السكان.
وأشار ولد اجاي إلى أن الحكومة ستعتمد نهجاً جديداً يقوم على متابعة دقيقة وقريبة لمختلف البرامج، مع مراقبة التقدم المادي والمالي على فترات قصيرة لرصد مؤشرات تحسن الأداء.
حضر الاجتماع إلى جانب الوزير الأول، الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة مختار الحسينو لام، ووزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، والمدير المساعد لديوان الوزير الأول فؤاد ولد ماء العينين المختار النش، وعدد من معاوني الوزير الأول.